قدر كبير الاخصائيين الصناعيين في الصندوق السعودي للتنمية يوسف العوهلي حجم ما قدمه برنامج الصادرات السعودية بـ 500 مليون ريال لتمويل مشاريع وتنمية الصادرات غير النفطية بالمملكة خلال عامين.
وقال يوسف العوهلي لـ(اليوم) خلال الندوة التعريفية عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها برنامج الصادرات والتي اقيمت امس في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية: ان برنامج الصادرات السعودية لديه عدة طلبات من مصانع صغيرة ومتوسطة بهدف تمويلها وتنويع صادراتها في الخارج لاعطاء رجال الاعمال الثقة في دخول اسواق جديدة وتنويع مشاريعهم.
وعن برنامج الصادرات قال: اننا نهدف من خلاله الى زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من الخارج وتقديم الضمانات اللازمة للحد من مخاطر عدم السداد التي تواجه المصدرين السعوديين بالاضافة الى اعطاء المصدرين الثقة في فتح قنوات تسويق جديدة. واضاف ان البرنامج يقوم بتلبية احتياجات المصدرين وتقديم تسهيلات وخدمات مالية متنوعة وفق مبادىء العمل ومنها ان البرنامج يغطي معظم التمويل اللازم لعمليات التصدير كذلك يقدم البرنامج ضمانات لتغطية معظم مخاطر عدم السداد لعمليات التصدير, وعن دور البرنامج قال: يعتبر مكملا لعمليات البنوك التجارية السعودية ومن خلال اعتماد برامج المشاركة في تغطية المخاطر ويسعى البرنامج الى حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات. واوضح العوهلي ان المستفيدين من برنامج الصادرات السعودية كل من المصدرين في المملكة والمشترين من الخارج للبضائع والخدمات السعودية والبنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة والحكومات الاجنبية التي ترغب في شراء البضائع ويشترط ان يكون المستفيدون من البرنامج المؤهلون من أصحاب السجلات الائتمانية الجيدة لدى الصندوق السعودي للتنمية او لدى البرنامج او البنوك التجارية او البنوك المحلية في بلد المشتري بالاضافة الى البنوك العالمية التي يتعاملون معها.
وعن المنتجات المؤهلة للاستفادة من البرنامج قال: تشمل منتجات الصناعات التحويلية والسلع الصناعية الزراعية. واضاف انه يجب الا تقل القيمة المضافة المحلية للسلعة المراد تصديرها عن 25% وتكون حدود الائتمان لعمليات برنامج الصادرات في حدود مساهمة البرنامج كالتالي:
- الحد الادنى لقيمة العملية: لا يمول البرنامج اي عملية تصدير يقل حجم المساهمة فيها عن 500 الف ريال.
- القروض السابقة للشحن: تكون بحد أقصى 85% من رأس المال المطلوب.
- القروض اللاحقة للشحن: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل, دفعة مقدمة 15% كحد أدنى لمساهمة المشتري.
- ضمانات المخاطر التجارية والسياسة اللاحقة للشحن: بحد أقصى 95% لتغطية المخاطر التجارية على ان يتحمل المستفيد من 5% الى 15% من المخاطر السياسية والتجارية على التوالي على حسابه بدون الحصول على تغطية من جهة اخرى.
