انشئت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمرسوم الملكي الصادر في الخامس من جمادى الاولى 1383هـ الموافق 23 من سبتمبر 1963م الذي قضى بإنشاء كلية البترول والمعادن وفي الخامس من محرم 1395هـ الموافق 17 من يناير 1975م صدر مرسوم ملكي بتعديل اسمها الى جامعة البترول والمعادن وتم في الثالث والعشرين من ربيع الآخر 1407هـ الموافق 24 من ديسمبر 1986 م. تعديل اسم الجامعة الى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. لقد شهدت الجامعة منذ انشائها عام 1383هـ نموا متزايدا في كلياتها التي بلغت عام 1421هـ سبع كليات وقد اصبحت الجامعة تضاهي بمستوياتها التأهيلية ارقى الجامعات العالمية وتواكب احدث المتغيرات العلمية في العالم.
كليات الجامعة
تضم الجامعة سبع كليات هي: كلية الهندسة التطبيقية وكلية العلوم الهندسية وكلية العلوم وكلية الادارة الصناعية وكلية تصاميم البيئة وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي اضافة الى كلية الدراسات العليا. ولتحقيق اهداف الجامعة في التدريس والبحث العلمي والخدمة العامة في مجالات العلوم والتقنية انشأت الجامعة معامل الابحاث الاساسية والورش المتخصصة وزودتها بأحدث الاجهزة والمعدات والفنيين من ذوي الكفاءات العالية وهي تحرص على تطويرها باستمرار.
تضم الاقسام الاكاديمية ومعهد البحوث مايزيد على 400 معمل علمي وورشة وتحتوي هذه المعامل على ما يزيد على 6000 من الاجهزة والآلات المساندة وتقدم هذه المعامل والمختبرات العديد من الخدمات العامة الى المؤسسات المختلفة خارج الجامعة. وتعمل الجامعة على تطوير برامجها التعليمية بمراجعة مناهجها الاكاديمية وتقويمها بصفة دورية لمواكبة أحدث التطورات العالمية.
معهد البحوث
يضم المعهد سبعة مراكز تخصصية هي مركز البترول والمعادن ومركز البيئة والمياه ومركز الاقتصاد والنظم الادارية ومركز التكرير والبتروكيماويات ومركز العلوم الطبيعية التطبيقية ومركز البحوث الهندسية ومركز بحوث الاتصالات والحاسبات الآلية وذلك للاسهام في دعم خطط التنمية الوطنية وتقديم الاستشارات وايجاد حلول عملية للمصاعب التي تنشأ عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المملكة وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة المثلى من مواردها البترولية والمعدنية والمحافظة على البيئة. ولقد انجز المعهد كثيرا من البحوث والدراسات الممولة من جهات خارج الجامعة واستطاع في فترة وجيزة تكوين نواة لمركز معلومات متخصص في عدد من المجالات الحيوية ونجح في توجيه اهتمام اعضاء هيئة التدريس والطلاب الى دراسة الصعوبات التقنية الحديثة في مجالات التنمية.
