يحاول الرئيس الأمريكي جورج بوش إقناع الأمم المتحدة بإرغام الرئيس العراقي صدام حسين على الموافقة على قرارات مجلس الأمن، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة . وقال بوش إن العراق انتهك مرارا 16 قرارا دوليا تطالب العراق بنزع السلاح البيولوجي والنووي . غير أن المسؤولين العراقيين لم يوافقوا على تأكيدات بوش. وفيما يلي نبذة عن أهم هذه القرارات:
القرار 678
29 نوفمبر/تشرين الثاني 1990
العراق مطالب بالاستجابة التامة لقرار مجلس الأمن رقم 660 والمتعلق بالغزو العراقي للكويت بالإضافة إلى جميع القرارات ذات الصلة.
الأعضاء المفوضون في الأمم المتحدة لهم الحق في تنفيذ القرار 660 بالإضافة إلى جميع القرارات ذات العلاقة ، ومحاولة الحفاظ على السلام الشامل في المنطقة.
القرار 686
2 مارس/آذار 1991
طالب هذا القرار العراق بالإفراج عن جميع المعتقلين الكويتيين وإعادة جميع الممتلكات الكويتية والموافقة على أن يكون مسؤولا قانونيا تحت القانون الدولي عن الأضرار التي تسبب بها غزوه للكويت .
القرار 687:
3 أبريل/ نيسان 1991
طالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت، كما طالب القرار العراق بالكشف عن جميع أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق. وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق. وعينت لجنة لمراقبة الموقف بين البلدين.
القرار 688
5 إبريل/ نيسان 1991
أدان القرار قمع المدنيين العراقيين، والعواقب التي تهدد السلم والأمن العالميين.
طلب من العراق إنهاء قمع المدنيين العراقيين على الفور، والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بتقديم المساعدات للمحتاجين بشكل مباشر.
القرار 707
15 أغسطس/آب 1991
شجب القرار انتهاك العراق قرار مجلس الأمن رقم 687 وعدم استجابته للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ويطلب من العراق الكف عن القيام بأي نشاط نووي مهما كان نوعه. كما أن الجمعية العامة تنتظر من العراق الإذعان الكامل لجميع هذه القرارات .
يأمر هذا القرار العراق بكشف جميع برامج أسلحة الدمار الشامل لديه.
يأمر القرار العراق بالسماح للأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب إلى العراق من دون شروط مسبقة ، وذلك بالسماح للمفتشين بالتفتيش في جميع أنحاء الدولة وتأمين المواصلات لهم والرعاية الصحية والتعاون الإيجابي معهم.
وقف أي محاولة عراقية لإخفاء أسلحة الدمار الشامل أو أية مواد لها علاقة.
القرار 715
11 أكتوبر/تشرين الأول 1991
صدر هذا القرار لدعوة العراق الى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
القرار 949
15 أكتوبر/ تشرين الأول 1994
أدان انتشار الجيش العراقي تجاه الكويت.
طلب من العراق ألا يستخدم جيشه أو أية قوة عسكرية بما يهدد جيرانه، أو عمليات الأمم المتحدة في العراق.
أمر العراق بأن يتعاون بشكل كامل مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة أو يعزز من قدرته العسكرية في جنوب العراق.
القرار 1051
27 مارس/آذار 1996
طالب القرار العراق بكتابة تقرير حول شحن أية مواد ثنائية الاستخدام ولها علاقة بأسلحة الدمار الشامل والذي سيقدم للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طالب القرار العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط.
القرار 1060
12 يونيو/حزيران 1996
استنكر القرار رفض العراق السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالتجول والانتهاك الواضح لجميع قرارات مجلس الأمن.
طالب العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط.
القرار 1115
21 يونيو/حزيران 1997
شجب القرار رفض المسؤولين العراقيين التعاون مع مندوبي الأمم المتحدة منتهكين بذلك قرارات الأمم المتحدة 687، 707، 715 و1060.
يطالب القرار العراق بالتعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة والسماح لهم بالتحرك بدون أي قيود.
الطلب من العراق بالسماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بإجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين العراقيين.
القرار 1134
23 أكتوبر/ تشرين الأول 1997
أدان رفض السلطات العراقية المتكرر بالسماح لدخول المفتشين والخرق الفاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 687، 707، 715 و1060.
دعا القرار العراق للتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة، والسماح الفوري وغير المشروط أو المقيد لدخولهم والتقائهم بالمسؤولين العراقيين.
القرار 1137
نوفمبر/تشرين الثاني 1997
شجب انتهاك العراق لعدد من قرارات مجلس الأمن السابقة بالإضافة إلى تهديد عدد من الطائرات التابعة للأمم المتحدة .
أكد على مسؤولية العراق عن التأكد من سلامة جميع مفتشي الأسلحة.
طالب العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط.
القرار 1154
2 مارس/آذار 1998
طالب العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط علما بأن أي انتهاك لقرارات مجلس الأمن ستكون له عواقب وخيمة.
القرار 1194
9 سبتمبر/أيلول 1998
شجب قرار العراق في 5 أغسطس/آب 1998 تعليق التعاون مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعتبر انتهاكا مرفوضا لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وهي 687، 707، 715، 1060، 1115 و1154.
طالب العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط.
القرار 1205
5 نوفمبر/تشرين الثاني 1998
شجب القرار الذي أصدره العراق في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1998 والقاضي بوقف أي تعاون مع الأمم المتحدة والذي يعتبر انتهاكا واضحا للقرار رقم 687.
طالب العراق بالتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والسماح لهم بالدخول والتجول غير المشروط.
القرار 1284
17 ديسمبر/ كانون الأول 1999
أشار إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع (الأسرى) الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2أغسطس/ آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم.
قرر بأن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، وكذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها.
يشجع هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.
المصدر : البيت الأبيض
