استضافت مملكة البحرين مؤخرا اللقاء الاول لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المحامين البحرينية. واكد محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على اهمية تعزيز دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول المجلس لما يمكن لهذه المكاتب ان تلعبه من دور محوري في توفير الاستقرار القانوني والتشريعي لعملية النمو والتنمية الاقتصادية في دول المجلس ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية. فضلا عن كونها تعمل على اهمية تحفيز وتشجيع مجالات التحالف والاندماج بين مؤسسات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الخليجي والعربي وكذلك الاهتمام باستخدام نظم التقنيات الحديثة في اعمال وانشطة هذه المؤسسات. واضاف الاستاذ الملا ان هذا اللقاء جاء بهدف مناقشة كافة القضايا التي تهم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في دول المجلس من اجل الارتقاء بمستوى هذه المهنة وتعزيز درجة التواصل والتعاون فيما بين المؤسسات الخليجية العاملة في هذا المجال. واوضح ان اللقاء اتسم بالجدية وعمق المناقشات والمداولات والمداخلات من قبل كافة المشاركين ومقدمي اوراق العمل وذلك من خلال اربع جلسات عمل قدم من خلالها نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين في دول المجلس وعدد من الدول العربية مجموعة من اوراق العمل المتخصصة حول موضوعات ومحاور اللقاء. واوضح ان اللقاء توصل الى عدد من التوصيات من بينها: رفع توصية الى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل على تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ووضع آلية عمل موحدة فيما يتعلق بحرية عمل مواطني دول المجلس بما يشمل عمل المهنيين مما يساعد على تشكيل مكاتب خليجية مشتركة للمحامين والاستشاريين القانونيين كما تم الاتفاق مع الجهات المنظمة على ان يصبح هذا اللقاء نواة لملتقى للمحامين والمستشارين القانونيين الخليجيين يعقد سنويا بالتناوب فيما بين دول المجلس بهدف تعزيز المهنة خليجيا وتطوير اداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والارتقاء بمستوى المحامين التنافسي.
