اكد المهندس عبدالرحمن بن محمد بن زرعة وكيل المحافظ لتشجيع الاستثمار وجود اجراءات وخطوات تتعلق بالعقوبات التي تطبق على المستثمر الذي يتأخر في تنفيذ مشروعه الاستثماري.. موضحا ان العقوبة تصل الى 500.000 ريال.
وكان المهندس بن زرعة قد عقد لقاء صحفيا مع ممثلي وسائل الاعلام امس الاول بمركز الخدمة الشاملة بالرياض بحضور وكيل المحافظ للأنظمة والتعاون الدولي فهيد الشريف وعدد من المسئولين بالهيئة.
وبين المهندس بن زرعة ان عدد التراخيص التي اصدرتها الهيئة منذ انشائها وحتى 30/10/1423هـ بلغت 1593 ترخيصا خدميا وصناعيا باجمالي تمويل 50.4 مليار, بلغت نسبة مشاركة رأس المال الاجنبي في هذه المشاريع 86%... حيث بلغت التراخيص الصناعية 692 ترخيصا باجمالي تمويل 27.6 مليار ريال والتراخيص الخدمية 898 ترخيصا باجمالي تمويل 22.8 مليار ريال.
واشار الى ان هناك دراسات لافتتاح مراكز خدمة شاملة نسائية لصاحبات الاعمال كما ان الهيئة بدات افتتاح مراكز خدمة شاملة لرجال الاعمال بغرفة تجارة الدمام وهناك توجه لافتتاح مراكز مماثلة في بقية الغرف التجارية. وعن متابعة الهيئة في مجال التراخيص اوضح ان الهيئة تابعت حتى الآن 100 ترخيص خدمي من خلال ادارة التراخيص بالهيئة علما بأن الغاء التراخيص يعد من مسؤولية مجلس ادارة الهيئة والسلطة التنفيذية ونفوا ان تقوم الهيئة بعمل دراسات للفرص الاستثمارية, مشيرين الى ان المستثمر هو صاحب الشأن ودائما يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة له مشيرين الى هناك جهات كشركة سابك طرحت فرصا ودراسات استثمارية لم تتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين.
وألمحوا الى ان الهيئة قامت بعمليات ترويج في بريطانيا وبرشلونة وتركيا وعدد من الدول الاوروبية, كما اشاروا الى وجود تعاون مع مندوبي استثمار خارج المملكة وذلك حسب برنامج معين كما ان هناك توجه لافتتاح مكاتب خارج المملكة.
