اجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس في رام الله بربع أعضائه مما دعاه الى تأجيل النقاش حول مشروع دستوري. والمجلس المركزي هيئة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني (البرلمان) ويضم جميع الفصائل باستثناء حركة حماس الاسلامية، وقد عقد آخر اجتماع له في غزة في عام 1999. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: توصلنا الى عقد هذا الاجتماع رغم القيود التي تفرضها اسرائيل على حرية تنقل المسؤولين الفلسطينيين. وتمكن نحو 30 عضوا من اصل 121 في المجلس المركزي من المشاركة في هذا الاجتماع بسبب القرار الاسرائيلي الذي يمنع القادة الفلسطينيين من التنقل من مدينة الى اخرى داخل الاراضي الفلسطينية.
واضاف ان الاعضاء في رام الله وعددا آخر من بيت لحم (الضفة الغربية) حضروا الاجتماع وتم تأجيل النقاش حول الدستور بسبب قلة عدد المشاركين. وكان من المقرر ان يمهد هذا الاجتماع لمؤتمر لندن الذي دعا اليه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ويفترض ان يجمع في 13 و 14 يناير قادة فلسطينيين وممثلين عن اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا) ودولا عربية. ولكن السلطات الاسرائيلية قررت منع ممثلي السلطة الفلسطينية من المشاركة في هذا الاجتماع المخصص للاصلاحات الفلسطينية ردا على عملية فدائية مزدوجة اوقعت 22 قتيلا اضافة الى الفدائيين.
