المعارضة تصر علي مواقفها

بعد 8 أسابيع من الإضراب، تجد فنزويلا نفسها اكثر من اي يوم مضى في مواجهة طريق مسدود سياسيا، وتغرق في أزمة اقتصادية يمكن أن تقود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى البحث في زيادة مستوى إنتاجها للتعويض عن شلل المصدر النفطي الخامس في العالم. وفيما الرئيس الفنزويلي مقتنع بهزيمة تحرك المعارضة التي تقود اضرابا منذ 2 ديسمبر دعت إليه نقابة العمال الفنزويليين واتحاد أرباب العمل والأحزاب اليمينية في مجموعة التنسيق الديموقراطي، تواصل المعارضة تحركها من اجل تنظيم استفتاء عام استشاري في 2 فبراير، متطلعة الى رحيل الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز. ويبدو تنظيم هذا الاستفتاء صعب التحقيق، كما ان الرئيس الفنزويلي رفض نتائجه مسبقا. وفي هذا الوقت، تعيش فنزويلا والتي تقوم ادارتها على الايرادات النفطية بنسبة 50%، حالة من التخبط ادخلتها الازمة الاقتصادية، وقد أشارت دراسة لخبراء اقتصاديين في البرلمان الى ان الخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة ثلاثين يوما من الإضراب بلغت حوالي 4 مليارات دولار. وقررت الولايات المتحدة، اول مستورد للنفط الفنزويلي، التحرك، خوفا من حصول انفجار، لا سيما في ظل توتر اسواق النفط العالمية المرتبط بالتهديد بحصول حرب في العراق. وعبرت عن رغبتها بالمشاركة مع (مجموعة من الأصدقاء) في إيجاد حل للازمة الفنزويلية. وترى الدول المستهلكة للنفط انه لا بد من وقف ارتفاع أسعار النفط الخام الحاصل. وتراجع انتاج النفط الفنزويلي من حوالى 3 ملايين برميل يوميا الى حوالى 400 الف برميل يوميا، بحسب تقديرات مستقلة. وعاد وزير الطاقة والمعادن الفنزويلي رافائيل راميزر ليؤكد ان قرار حكومته بانهاء سيطرتها على الادارة والعمليات لشركة النفط الوطنية هو جزء من سياسة ترشيد الانفاق وتقليص التكاليف العالية لتشغيلها . وقال راميزر: انه في ظل الظروف الصعبة التي تمربها فنزويلا حاليا فانه بات من الضروري اتخاذ تلك الخطوة في اشارة الى الاضراب العام المستمر في البلاد والذي تسبب في عرقلة تصدير النفط الى الخارج . وحول آثار الإضراب على عمل شركة النفط الفنزويلية اوضح راميزر ان العمل بدأ يعود تدريجيا الى حالة وصفها بانها اقرب الى الوضع الطبيعي رغم انضمام موظفين كبار في الشركة الى المضربين . واعترف ان التطورات الحالية التي تمر بها فنزويلا تشكل تحديا كبيرا لشركة النفط الوطنية وجهودها الرامية للحفاظ على سمعتها كواحدة من الشركات المتحدة الرئيسية في العالم. واشار الى ان فنزويلا تواجه تحديات مختلفة مؤكدا ان الامر المهم هو زيادة القدرة الإنتاجية وتقليص التكاليف . وفيما يتعلق بإجراءات شركة النفط الفنزويلية بمواصلة الإنتاج خلال فترة الإضراب أوضح ان إمدادات الطاقة للاستهلاك الداخلي تم تأمينها وعادت الى مستواها الطبيعي في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لاعادة التصدير بنفس المستويات السابقة . واشار الى ان قدرة الشركة الانتاجية في الوقت الراهن تبلغ 800 الف برميل في اليوم وهناك امل لرفعها الى مستوى 2ر1 مليون برميل نهاية الاسبوع الجاري ومن ثم الى مليوني برميل بحلول شهر فبراير المقبل . واعرب راميزر عن امله في ان تستتب الاوضاع داخل بلاده وعدم وقوع الحرب في الشرق الاوسط حتى تعود الاوضاع الطبيعية الى سوق النفط بحيث تحدد عوامل العرض والطلب على الخام اسعار النفط وليس الاوضاع السياسية والمضاربات في السوق . منزلة فنزويلا النفطية تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020. وتحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك، فهي تمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية. وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد المملكة والعراق والإمارات والكويت وإيران. وبالإضافة لذلك تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة وتقدر احتياطياته بنحو 270 مليار برميل وإن كانت اقتصادياته حاليا لا تسمح باستخلاص أكثر من 7% منها وبتكلفة مرتفعة. ولذلك استقر الرأي داخل أوبك على استبعاد إنتاج الخام الفائق الكثافة من الحصة المعتمدة لفنزويلا. وفى العام 2001 بلغ إنتاج فنزويلا من الزيت الخام نحو 3.42 مليون برميل يوميا، وبذلك احتلت المرتبة الثالثة داخل أوبك بعد المملكة وإيران. كذلك تأتى فنزويلا في المرتبة الثالثة في إطار الحصص التي اعتمدتها أوبك يوم 12 ديسمبر 2002 وتبلغ حصتها 2.65 مليون ب/ي بعد المملكة (7.4) وإيران (3.78)، وهو الاجتماع الذي عرض خلاله أعضاء المنظمة دعم الحكومة الفنزويلية بتزويدها -عند الطلب- بما تحتاجه من البترول نتيجة لانخفاض إنتاجها بسب انضمام عمال البترول إلى الإضراب العام الذي شل حركة الاقتصاد الفنزويلى وأدى إلى انخفاض إنتاج الزيت إلى نحو 400 ألف ب/ي. ويبلغ الاستهلاك المحلى في فنزويلا عام 2001 نحو 490 ألف ب/ي، وإن كانت تمتلك من المصافي داخل وخارج فنزويلا ما يفيض كثيرا عن حاجتها المحلية حيث يوجه فائض المنتجات المكررة إلى أسواق التصدير. وعلى مدى السنوات الخمس 1996-2000 بلغت صادرات فنزويلا البترولية نحو 3.35 مليون ب/ي في المتوسط موزعة بين 2.07 مليون ب/ي زيت خام و1.27 مليون ب/ي منتجات مكررة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات. ويتجه من تلك الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة، التي تعتبر أهم أسواقها، نحو 1.2 مليون ب/ي كمتوسط للسنوات الخمس موزعة بين 810 آلاف ب/ي زيت خام و380 ألف ب/ي منتجات مكررة، وذلك فضلا عن وجود شركة بترول فنزويلية يقع مقرها الرئيسي داخل الولايات المتحدة وهى شركة Citgo. وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية، فإن معظمه يكرر في المصافي الأميركية الواقعة في الخليج الأميركي الذي يبعد عن موانئ فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات في خمسة أيام، بينما تمتد تلك المدة إلى خمسة أسابيع بالنسبة للناقلات القادمة من الشرق الأوسط. ومن هنا استطاعت فنزويلا مع المكسيك الاحتفاظ بمركز شبه احتكاري في تزويد منطقة الخليج الأميركي بالزيت الثقيل الذي يمثل الجانب الأكبر مما يكرر في مصافيها. كذلك تقدر احتياطيات فنزويلا من الغاز الطبيعي بنحو 148 تريليون قدم مكعبة وهو ما يعادل 2.7% من الاحتياطيات العالمية للغاز أو 30% من احتياطيات النصف الغربي للكرة الأرضية. ويبلغ إنتاجها من الغاز في الوقت الحاضر -وهو ما وعد الرئيس شافيز بمضاعفته- نحو 3.6 مليار قدم مكعبة، ويستخلص من الباقي نحو ألف ب/ي من سوائل الغاز الطبيعي NGL يجري تصديرها، ويستهلك الباقي. ومع أهمية العائدات البترولية في اقتصاد فنزويلا إلا أنها نجحت في تنويع مصادر الدخل بحيث صارت تلك العوائد لا تمثل أكثر من 43% من إيرادات الحكومة خلال الفترة 1998-2000. ولا تتجاوز عوائد البترول في فنزويلا 73% التي بلغ متوسط حصيلة صادراتها خلال الفترة 1998-2000 نحو 25.6 مليار دولار منها 18.8 مليار صادرات بترولية و6.8 مليار دولار صادرات غير بترولية. وتعاني فنزويلا من ارتفاع كلفة إنتاج النفط إذ تصل نحو 8-9 دولارات للبرميل. ومن هنا كان سعى فنزويلا الدائم لمساندة أسعار البترول بحيث لا تنخفض إلى مستويات تهدد صافى عائداتها بعد خصم التكاليف، أخذا في الاعتبار أن مديونيتها الخارجية تبلغ نحو 35 مليار دولار يلزم لخدمتها نحو 5 مليارات دولار سنويا. سياسات شركة النفط همشت شركة النفط الفنزويلية وزارة الطاقة والتعدين وهي المسؤولة عن قطاع البترول وأصبحت دولة داخل الدولة. ثم ارتبطت مصالح القائمين عليها بشركات البترول العالمية فانتهجت سياسة للخصخصة بزيادة الإنتاج وتجاوز الحصة المخصصة لها طبقا لنظام أوبك، بل وارتفعت أصوات تنادي بالخروج من عضوية أوبك بدأ إنتاج البترول في أوائل عقد العشرينيات من القرن الماضي في حوض بوليفار الساحلي العملاق. وعلى الرغم من مضي نحو 80 عاما فإن إنتاج هذا الحوض ما زال يمثل نحو نصف الإنتاج البترولي في فنزويلا. وقد صدر أول قانون للبترول في فنزويلا عام 1943 ثم عدل عام 1967 لكي يشمل أول شركة بترول وطنية وهى " فنزويلو دي بتريليو" وعلى مدى عقدي الخمسينيات والستينيات عدل قانون ضرائب الدخل بحيث صار يتضمن جزءا خاصا بالهيدروكربونات (البترول والغاز). وعلى مدى الأعوام 1971-1975 وهي الفترة التي شهدت الاتجاه لاستعادة مرفق البترول من الشركات الأجنبية والتي كانت عقودها تمتد حتى عام 1984، صدر قانون تأميم الغاز الطبيعي، كما صدر قانون يقصر النشاط البترولي في السوق المحلية على الشركة الوطنية. وأخيرا صدر في العام 1975 قانون تأميم البترول الذي أنهى نظام الامتيازات التقليدية وأعاد إنشاء الشركة الوطنية في صورتها الحالية (بتروليوس دي فنزويلا) "الشركة الوطنية". ومع تتابع القوانين المتعلقة بقطاع البترول وعدم التنسيق بين أحكامها ساد نوع من تضارب النصوص مما أتاح الفرصة أمام القائمين على أمور الشركة لتطويع تفسيرها وفق مقتضى الأهداف التي يرمون إليها. ومع مضي الوقت استقوت الشركة فقامت بتهميش وزارة الطاقة والتعدين وهي المسؤولة عن قطاع البترول، وارتفع صوت الشركة فوق صوت الوزارة حتى أصبحت دولة داخل الدولة. وفي مرحلة من المراحل ارتبطت مصالح القائمين على الشركة الوطنية بشركات البترول العالمية فانتهجت سياسة للخصخصة خطوة خطوة مستهدفة زيادة الإنتاج وتجاوز الحصة المخصصة لها طبقا لنظام أوبك، بل وارتفعت أصوات تنادي بالخروج من عضوية أوبك. وقد ظلت فنزويلا منذ الثمانينيات، وبخاصة عقب إبرام "اتفاقية نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحاول استرضاء الولايات المتحدة لكي لا تستبعد من التوليفة الثلاثية التي جمعت الدول الثلاث، ولكي تحتفظ بنصيب مناسب في إمداد الولايات المتحدة بما تستورده من البترول سواء أكان في صورة زيت خام أم في صورة منتجات مكررة. ومن ثم تبنت فنزويلا منذ العام 1989 سياسة مؤداها فتح قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية. وكان هدف الحكومة في البداية ينحصر في فتح المجال أمام رأس المال الخاص، الأجنبي والمحلي، لتنشيط الحقول الخاملة. غير أن الشركة الوطنية -اعتمادا على قوتها- استطاعت أن تزيح الوزارة جانبا وتقود حملة سياسية قوية بمساندة الشركات العالمية وبمعاونة خبراء القانون وبيوت الخبرة الاستشارية، وذلك بهدف خفض الضرائب البترولية والعودة إلى خصخصة قطاع البترول خطوة خطوة. وفي ظل تلك السياسة استحدثت آليات مختلفة لتحقيق الغرض مثل اتفاقيات التشغيل التي بدأ العمل بها عام 1992 لتنشيط الحقول الخاملة والحديثة، ومثل المشاركة الإستراتيجية التي أقرها المجلس التشريعي عام 1993 ومثل اتفاقيات تحمل المخاطر في البحث عن البترول واتسام الإنتاج..الخ. وحتى عام 1993 كانت الشركة الوطنية تقدم للحكومة في صورة (إتاوات) وضرائب ما يبلغ نحو 65% من إيرادها الإجمالي. فلما أعيد إصلاح قانون الضرائب عام 1993 انخفض ما تحصل عليه الحكومة من الشركة إلى ما يقرب من النصف. ولتعويض جانب من تلك الخسارة حاولت الحكومة في عام 1996 أن تلجأ لنظام توزيع أرباح على أسهم الشركة باعتبارها المالك الوحيد. ولم تكن الشركة حتى ذلك التاريخ تقوم بتوزيع أرباح، إذ كانت تسارع بإنفاق الفائض من إيراداتها أو الاحتفاظ به في مصارف أجنبية كما سنوضح تحت بند التمويل. ورغم البدء بتوزيع أرباح على الأسهم منذ ذلك التاريخ فإن نصيب الحكومة من إيرادات الشركة الإجمالية لم يتجاوز 45% واقترن بذلك تمتع الشركات الأجنبية بمستوى منخفض من الضرائب. وقد تفاعلت تلك القوى باتجاه تعظيم إنتاج البترول الفنزويلي بصرف النظر عما تقرره أوبك من حصص لكل دولة، بل نبتت في ظل هذا الاتجاه بذرة الدعوة للانسحاب من عضوية أوبك كما ذكرنا. مرحلة شافيز كانت شركة النفط قبل وصول شافيز إلي الحكم تميل لاستبعاد المستثمر الوطني من قطاع البترول تمشيا مع رغبة المستثمر الأجنبي الذي لا يرحب بالمستثمر الوطني. أما التشريع الجديد الذي وضعه شافيز فيوصي بأن تقوم الشركة الوطنية بتشجيع المستثمر الوطني على الدخول في الصناعة النفطية . وفي العام 1998 انهارت أسعار البترول وخسرت فنزويلا نحو سبعة مليارات دولار، فخيمت على البلاد موجة خانقة من الكساد. وكان ذلك العام عام الانتخابات العامة فقفز اسم شافيز إلى القمة وتم انتخابه بالفعل وتولى الحكم في 2 فبراير 1999. حينئذ كان عليه أن يفاضل فيمن يختاره للتعيين في المراكز القيادية بين الولاء أو الكفاءة، ويبدو أنه مال لجانب الولاء الذي لم تتوفر له، في كل الحالات، الخبرة الكافية لحل المشاكل المستعصية التي صادفته وكان يعد بحلها. وقد أعلن شافيز منذ مجيئه أن قطاع البترول لن يقتصر دوره على توفير عائدات نقدية بل سيتحول إلى قاطرة لتنمية الاقتصاد الفنزويلى فى مجموعه، وأنه سيعمل على خفض النفقات وزيادة الإنتاجية فى هذا القطاع ووعد بان تتحول فنزويلا إلى منتج كبير للبتروكيماويات والغاز الطبيعى بالإضافة إلى البترول. كذلك أعلن شافيز عن اهتمامه بتكوين هيئة بترول إقليمية من دول امريكا اللاتينية المنتجة للبترول تضم فنزويلا مع المكسيك والبرازيل وكولومبيا وأكوادور. إعادة هيكلة الشركة الوطنية وفي 15 أكتوبر 2000 أعلن شافيز أنه سوف يتولى شخصيا إعادة هيكلة الشركة الوطنية وأنه سوف يقتلع منها جذور الفساد. وتأكيدا لذلك قام بتعيين عدد من لواءات الجيش الموالين له في مجلس إدارة الشركة، مما أثار حنق الإدارة السابقة ودفع عددا منهم للاستقالة بحجة أن الاتجاه الجديد ينحو نحو عسكرة الشركة. ويبدو أن شافيز في تفضيله للولاء على الكفاءة قد أساء اختيار بعض رؤساء الشركة، إذ تبادل رئاستها منذ 1999 أربعة رؤساء، ما شجع 34 من قيادات الشركة للاحتجاج علنا في إحدى الصحف على تعيين رئيس للشركة اختاره شافيز واستبعد عددا من المديرين المهنيين. وفي اليوم التالي لظهور هذا الاحتجاج تظاهر آلاف من عمال الشركة تأييدا لذلك الاحتجاج. وتضامن معهم عمال من اتحاد العمل الفدرالي الذي تمثل الشركة وزنا كبيرا داخله فأضرب نحو 50 ألفا من العمال لمدة أربعة أيام خلال أكتوبر2000 ولم ينته الإضراب إلا بعد أن حصل العمال على زيادة في الأجور. علي رودريغز وقد أعلن شافيز فور عودته للحكم يوم 14 أبريل 2002 أنه لا يعتزم الانتقام أو معاقبة من قاموا بالانقلاب. وبعودته عاد النشاط إلى قطاع البترول الذي اضطرب بشدة أثناء الانقلاب الذي شارك فيه موظفو الشركة، كما عاد مجمع التكرير الذي تبلغ طاقته نحو 960 ألف ب/ي إلى العمل بكامل طاقته. وكان مما فعله شافيز عقب عودته الاعتذار عن الوسيلة التي تعامل بها مع الشركة الوطنية ووعد بإصلاح الخطأ، كما أعاد عددا من كبار مديري الشركة الذين كانوا قد أبعدوا عنها ليحل محلهم مديرون موالون له. وفى 15 أبريل كان معظم المديرين قد عادوا إلي وظائفهم. كما قام شافيز باستدعاء على رودريغيز الذي كان يحمل مسؤوليات أمين عام أوبك وقام بتعيينه رئيسا للشركة وهو شخصية مقبولة لدى القائمين بإدارتها. كذلك أعلن شافيز التزامه بسقف الإنتاج الذي أقرته أوبك. وفي محاولة لاسترضاء الولايات المتحدة أعلن أنه لن يسهم في استخدام البترول سلاحا ضد إسرائيل ومن يساندها، وأنه سوف يضمن استمرار تدفق البترول الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بنحو مليون ب/ي أو أكثر. أما بالنسبة لمحاولة شافيز التخلص من السياسة القديمة التي كانت الشركة الوطنية قد درجت عليها، فقد أصدرت حكومة شافيز قانونين، أولهما يخص الغاز الطبيعي (سبتمبر 1999) والثاني يخص السوائل البترولية (نوفمبر 2001). وقد ألغيت بمقتضى هذين القانونين جميع القوانين السابقة التي استغلت إدارة الشركة تضارب نصوصها لمساندة السياسة ، كذلك اقترن بالقانونين الجديدين تعديل الجزء الخاص بالضرائب على الهيدروكربونات في قانون الضريبة على الدخل (ديسمبر2001).وبمقتضى التشريع الجديد صار يلزم للتعاقد على استكشاف وإنتاج الثروة البترولية (سوائل وغاز) أن يصدر قانون تقره الحكومة والهيئة التشريعية. بداية المشاكل يعتبر شافيز أقل حكام فنزويلا ديكتاتورية، مع أنه يعانى من بعض المآخذ، فهو يثير الأحقاد بين الطبقات في محاولته لتضييق شقة الفوارق بينها، ويطلق أقذع الصفات على معارضيه، وصار حاد المزاج مع أن شافيز جاء داعيا لديمقراطية الحكم، إلا أن قبضته كانت شديدة حول مراكز الحكم بما في ذلك السلطة التشريعية. وصاحب ذلك عدد من النتائج السلبية، إذ تقلص تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفع معدل التضخم ليتجاوز 30% خلال 2002، خاصة بعد أن أعلن شافيز يوم 12 فبراير 2002 تعويم العملة الفنزويلية في مواجهة الدولار، ما دفع معدل التبادل إلى الانخفاض في يوم واحد من 795 إلى 980 بوليفارا للدولار. كذلك ازداد الفقر بمعدل 7% سنويا على مدى السنوات 1999-2002 وإن كان من الإنصاف الاعتراف بأن الفقر قبل شافيز كان قد استفحل إلى درجة مخيفة في بلد يفترض أنه غني بثرواته. وفى مواجهة الانخفاض التدريجي الذي يعانى منه الزيت الخام في الشركة الوطنية، كان لا بد أن يستثمر نحو ملياري دولار سنويا لمجرد الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة لإلغائها تبلغ نحو 3.7-3.8 مليون ب/ي. وكان الاستثمار المباشر للشركة الوطنية في مجال البحث عن البترول وإنتاجه قد بلغ قمته عام 1997 عند أربعة مليارات دولار ولكنه انخفض بنحو 15% عام 1998 وبنحو 30% عام 1999. ولكن لا يصح أن يعزى هذا النقص لغير الانخفاض الذي طرأ على موارد الشركة نتيجة لانهيار أسعار البترول خلال 1998 ومستهل 1999 مما كبد الشركة خسائر بلغت نحو سبعة مليارات دولار. ومن ناحية أخرى فقد أمكن تعويض النقص في الاستثمار المباشر للشركة الوطنية باستثمارات القطاع الخاص التي يتوقع أن تتجاوز الاستثمار الحكومي خلال المستقبل. وكانت وسائل الإعلام تقف دائما من شافيز موقفا معاديا بينما تتجاوب مع المعارضة ومع الانقلاب الذي حدث ضده في أبريل 2002 ولم يستمر أكثر من يومين. ويتشكك الكثيرون الآن فى أن يتمكن شافيز من الوفاء بما وعد به من اقتلاع جذور الفساد من المجتمع وإحلال مساواة اجتماعية بين الطبقات. ولكن هؤلاء ينسون أن شافيز له برنامج للوفاء بتلك الوعود على مدى الفترة 2001-2006 وأنه لم يمض سوى فترة وجيزة من ذلك البرنامج فضلا عن استحالة تحقيق المساواة الاجتماعية في دولة رأسمالية. فنزويلا وأوبك كانت فنزويلا وما زالت تحتل مركزا متميزا داخل أوبك، وذلك على الرغم من خضوع قطاع البترول فيها أحيانا لقيادات تروج لفكرة الخروج من أوبك، فهي واحدة من الدول الخمس التي أنشأت أوبك والتي لا بد من إجماعها عند التصويت على قبول عضو جديد. كذلك يؤكد تاريخ صناعة البترول الفنزويلية تفوقها في صياغة العلاقات التي تربطها بشركات البترول العالمية، ففي فجر الصناعة وعندما كانت شركات البترول العالمية الكبرى تسيطر سيطرة شبه كاملة على الصناعة في العالم كانت فنزويلا تنفرد بوضع خاص في النظام الضريبي الذي صاغته في قانون خاص لقطاع البترول صدر عام 1943 . وعندما انهارت أسعار البترول خلال 1998 وفى بداية 1999 وكان شافيز قد تولى الحكم، نجحت الدول الثلاث فنزويلا والسعودية والمكسيك في تحجيم الإنتاج داخل أوبك بمعاونة دول خارجها مما دفع السعر فوق 20 دولارا بعد أن كان قد تدنى إلى عشرة دولارات. وفي سبتمبر/ أيلول 1999 أعلن وزير الطاقة يومها علي رودريغز (مدير الشركة الوطنية الآن) أن فنزويلا سوف تصر على تحديد آلية للاحتفاظ بأسعار البترول بين حدين أعلى وأدنى. وعلى الرغم مما أثير من خلافات حول اختيار هذين الحدين فقد استقر الرأي في نهاية المطاف على أن يكون أعلاهما 28 دولارا والأدنى 22 دولارا لبرميل من سلة أوبك التي هي متوسط لأسعار سبع نفوط. وكانت حجة الداعين لهذه السياسة أن الأسعار كانت تتذبذب بصورة مزعجة لكل من المنتج والمستهلك، وأن الأسلم لكليهما أن يتم تعديل سقف الإنتاج كلما اقتضت الظروف بحيث يحافظ على السعر داخل نطاق معقول وعادل للطرفين. ومع أن المكسيك لم تحبذ تلك الآلية، بدعوى أن العنصر المهم في تذبذب أسعار البترول هو تغيرات المخزون فإن أنصار الآلية أبدوا أن المخزون ليس عاملا مستقلا عن عوامل العرض والطلب الإجمالي والذي يدخل في تحديدهما حجم الإنتاج الجاري، كذلك يدعم أنصار الآلية رأيهم بأن أوبك لا ينبغي أن تستمر في تبنى سياسة رد الفعل لمواجهة تقلبات السوق التي يغلب أن يأتي رد الفعل فيها متأخرا وغير مجد، وإنما عليها أن تتبنى سياسة تستطلع تلك التغيرات وتواجهها بخطة فاعلة في الوقت المناسب. ومن هنا تصر فنزويلا على تنشيط لجنة السياسات الإستراتيجية طويلة الأجل التي أنشأتها أوبك، وتدعوها لمراقبة السوق بعمق والتقدم بمقترحاتها للتدخل في الوقت المناسب. وفى محاولة شافيز لإثبات زعامته داخل أوبك دعا رؤساء الدول الأعضاء للاجتماع في كراكاس في مستهل 2000، في ما يعتبر القمة الثانية للمنظمة بعد قمة الجزائر التي عقدت عام 1975 في أعقاب صدمة الأسعار الأولى وكان من أهم أهدافها تسوية الخلاف الناشب بين صدام حسين وشاه إيران، وقد طرحت فنزويلا أثناء الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي عقد في 22 سبتمبر/ أيلول 1999 عددا من الموضوعات لكي يختار منها واحد أو أكثر شعارا لاجتماع القمة الثانية. وتناولت تلك الموضوعات: ـ مشروعية وتقوية أوبك. ـ إعادة توجيه صندوق أوبك لتمويل مشروعات مشتركة للطاقة. ـ سياسة أوبك في مجال الطاقة. ـ إنشاء إدارة تجارية في إطار أوبك لإقامة مشروعات مشتركة في مجال التكرير والتسويق والموارد البشرية. ـ سياسة أوبك في مجال البيئة.
المرافق النفطية تحت الحراسة العسكرية
علي رودريغز شخصية مقبولة لدى الأوساط الفنزويلية