اكتسبت فكرة نفي الرئيس العراقي صدام حسين قوة دفع جديدة بإعلان واشنطن على لسان كبار مسؤولي إدارة الرئيس جورج بوش تأييدها لها.
يهدف الاقتراح أساسا إلى تجنيب الشعب العراقي ويلات الحرب بإقناع صدام حسين بالتنحي عن السلطة والرحيل إلى دولة أخرى تمنحه اللجوء السياسي. وقد تداول عدد من كبار السياسيين والكتاب والمثقفين العرب هذا الاقتراح قبل أن يتبلور وفقا لأنباء ترددت في صيغة رسمية تسعى دول عربية لإقناع صدام بقبولها بوصفها الحل الوحيد لتجنب حرب شبه مؤكدة.
ولأن رحيل صدام سيحقق الهدف الرئيسي لواشنطن من الحرب المحتملة وهو السيطرة على النفط العراقي فقد سارع المسؤولون الأمريكيون في تصريحات لشبكات التلفزة إلى إعلان الترحيب بالفكرة التي تجنبهم تكاليف باهظة لحرب قد لا يكون الكونغرس أيضا مقتنعا بضرورتها. وبحسب وزير الدفاع دونالد رمسفيلد فإنه سيكون سعيدا إذا قبل الرئيس العراقي الخروج إلى المنفى، بل إنه يؤيد اتخاذ أي إجراء لتوفير ملاذ لكبار القادة في ذلك البلد وعائلاتهم في دولة أخرى.
أما وزير الخارجية كولن باول فنصح صدام بأن يتقبل مثل هذه الأفكار إذا عرضت عليه، لكن مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس أعربت عن شكها في أن يرحل صدام طوعا وقالت إن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الإجبار في إشارة إلى الحرب.
الضوء الأخضر الأمريكي ليس كافيا لتفعيل هذا الاقتراح، فمن المؤكد أن صدام يرفضه خاصة بعد أن وصفته بغداد بأنه من أساليب الحرب النفسية وما أعلنه وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف في الخرطوم أنه "سخف لا يقل عن غيره".
ويبدو أن الدول العربية أيضا لا ترحب بذلك.
ويتضح من ذلك أن الزعماء العرب يخشون أن يكون نفي صدام سابقة يمكن تكرارها مع دول أخرى وزعماء آخرين قد ترى واشنطن في أي وقت وجوب رحيلهم عن السلطة. كما أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي العربي بشأن الأزمة العراقية والذي يؤكد رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وبينما لم يكشف مفتشو الأسلحة في العراق بعد عن أي أثر أو دليل دامغ على وجود برامج عراقية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، تؤكد الولايات المتحدة مرارا أن القصد من عمليات التفتيش هو اختبار مدى تعاون العراق مع قرار مجلس الأمن وليس محاولة العثور على أسلحة مخبأة.
وفي ضوء ذلك تبقى الكلمة الفصل لواشنطن في تحديد مدى التزام بغداد بقرارات مجلس الأمن، وقد يمثل أول تقرير للجنة التفتيش عن الأسلحة إلى مجلس الأمن يوم 27 ينايرالجاري بداية المرحلة النهائية لتسوية الأزمة إما سلما أو حربا. وحتى ذلك الحين تبقى فكرة رحيل صدام طوعا بعيدة تماما عن أرض الواقع في المنطقة بصرف النظر عن إمكانية تداولها رسميا أو حصولها على تأييد شعبي عربي.
