كشف تقرير اقتصادي رسمي نشرت تفاصيله عن انخفاض العجز التجارى لمصر بنسبة 10 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2002 ليصل الى 4 مليارات و974 مليون دولار أمريكى مقارنة بعجز قدره 5 مليارات و 507 ملايين دولار عن نفس الفترة من عام 02001 وأوضح التقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية المصرية أن الصادرات حققت ارتفاعا نسبته 13 بالمائة فى نفس الفترة لتصل الى 3 مليارات و 224 مليون دولار بينما تراجعت الواردات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و 198 مليون دولار.
وأشار التقرير الى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 26 بالمائة لتصل الى 2 مليار و199 مليون دولار وذلك نتيجة لنمو صادرات السلع من القطن الخام والمواد الخام والسلع المنتجة بينما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 8 بالمائة لتصل الى مليار و25 مليون دولار.
وأفاد أن العجز فى الميزان التجارى فى العام المالى 2001/ 2002 تراجع بنحو 12 بالمائة ليصل الى 7 مليارات و887 مليون دولار مشيرا الى انخفاض الواردات بنحو 10 بالمائة لتصل الى 12 مليارا و 174 مليون دولار وكذلك الصادرات بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 4 مليارات و287 مليون دولار.
وعزا التقرير هذا الانخفاض الى تراجع صادرات البترول بنسبة 17 بالمائة لتصل الى مليار و497 مليون دولار بينما حققت الصادرات غير البترولية ارتفاعا نسبته 3 بالمائة لتصل الى 2 مليار و790 مليون دولار.والجدير بالذكر أن هذه البيانات لا تشمل تجارة المناطق الحرة بمصر مع العالم الخارجى ولا تجارتها التي يتم تطبيق عليها بعض النظم الجمركية الخاصة.
