أعلنت وزارة العدل أمس أن لجنة تحقيق خاصة استجوبت صحافيا من صحيفة هآرتس كشف عن وجود تحقيق يتعلق بقرض منحه رجل أعمال يهودي من جنوب أفريقيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون وقيمته 5.1 مليون دولار. واضاف المصدر نفسه ان اللجنة المعينة من قبل وزارة العدل اكتشفت أثناء استجواب الصحافي باروخ كرا مساء أمس الأول ان الأخير حصل على هذه المعلومات من أحد المدعين العامين في تل أبيب المحامية ليورا غلات بركوفيتش.
واعترفت المحامية التي كانت مطلعة على الملف خلال استجوابها أنها كانت وراء تسريب هذه المعلومات واكدت أنها تصرفت في هذا الإطار (بمبادرة شخصية) لكن لم يتم توقيفها بل خضعت لسلسلة تدابير تقيد حركتها . وذكرت الوزارة في بيان ان الصحافي المذكور استجوب ليس بقصد كشف مصدر معلوماته بل لانه متهم بـ (عرقلة التحقيق) وقد انتقدت هآرتس بشدة هذا التدبير. وقالت إدارة الصحيفة: ان (المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة (الياكيم روبنشتاين) اصدرا حكما خاطئا فبدلا عن التحقيق بشأن الشبهات بالفساد داخل الحكومة حاول تخويف الصحافة لمنعها من القيام بواجبها) واضاف البيان (بهذه الطريقة يسيء المدعي العام الى حق إعلام الإسرائيليين وحرية الصحافة وأسس الديمقراطية). ونددت رابطة الصحافيين الإسرائيليين أيضا في بيان باستجواب باروخ كرا معتبرة ان الأمر يتعلق بمحاولة تخويف الصحافة لكي تكف عن الاضطلاع بمهامها. وكانت هآرتس كشفت في السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري بان شارون ونجليه عمري وجلعاد متهمون بالفساد والتزوير وسوء الائتمان. وتتعلق القضية بمنح قرض بقيمة 5.1 مليون دولار الى شارون من قبل أحد أصدقائه رجل الأعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرن و طلب القضاء الإسرائيلي رسميا أواخر العام الماضي مساعدة القضاء الجنوب أفريقي في هذه القضية. ورفض شارون مؤخرا الاتهامات بالفساد ووصفها بأنها افتراءات حقيرة لكنه لم يرد على مضمون مسائل عديدة طرحت في إطار هذه القضية.
