بدأت اجتماعات اللجنة الموريتانية المصرية للتعاون في مجال الصيد البحري في نواكشوط لوضع اتفاقية للتعاون في هذا المجال تركز بشكل خاص على مجالات (الاستزراع السمكي والصيد القاري). وأعلن أحمد ولد أحمد وزير الصيد البحري الموريتاني أن الاتفاقية الجديدة ستكون الاطار الامثل للتعاون بين موريتانيا ومصر وستشمل أيضا التكوين البحري والبحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
ودعا وزير الصيد الموريتاني لدى بدء أعمال الدورة رجال الاعمال والمستثمرين المصريين إلى الاستثمار في بلاده في مجال تصنيع المنتجات البحرية لما توفره بلاده من فرص استثمار وحوافز كبيرة يضمنها قانون الاستثمارات الموريتاني الجديد الذي صدر في عام 2002. وكشف الوزير أحمد ولد أحمد عن وجود فريق عمل مشترك من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة والهيئة العامة المصرية لتنمية الثروة السمكية يزور موريتانيا حاليا ستسفر زيارته عن إقامة مشروعات مشتركة في عدد من مناطق موريتانيا. من جانبه أكد محمد سعيد كمونه رئيس الهيئة العامة المصرية لتنمية الثروة السمكية على أن التعاون والشراكة بين موريتانيا ومصر يجب أن يتطورا بشكل اكبر بما يضمن تجارة بينية وثيقة وإشراك القطاع الخاص في التعاون. واعتبر كمونه أن الاستزراع السمكي والصيد القاري يشكلان مجالات رحبة للتعاون بين البلدين.
