اعلن الرئيس الايراني محمد خاتمي لدى خروجه من مجلس الوزراء أمس ان الاقامة الجبرية المفروضة على حسين علي منتظري، خليفة الامام الخميني الذي أبعده فيما بعد لانتقاداته النظام الحاكم للثورة الاسلامية، قد رفعت.
ويعتبر منتظري (80 عاما) شخصية سياسية ودينية محترمة يمكن ان تجمع حولها الاصلاحيين وقوى المعارضة الليبرالية الايرانية.
وفي مقابلة مع الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اكد منتظري معارضته حيال النظام الحاكم للثورة الايرانية في صورته الحالية، وهو الموقف الذي قاد الى احتجازه، وقال: لم اطلب رفع الاقامة الجبرية عني ولا اقبل باي شرط.
وبعد ان عينه الخميني خلفا له منذ العام 1982، تم ابعاده قبل بضعة اشهر من وفاة مرشد الجمهورية الاسلامية عام 1989، بعد ان وجه انتقادات شديدة اللهجة الى السلطة.
وقد ولد منتظري عام 1922 وسط عائلة من المزارعين في منطقة اصفهان (وسط). واعتبر مقربا جدا من الخميني، وقد اصبح من تلامذته منذ سن السابعة عشرة.
وفي عام 1989، بدا وصوله الى المنصب الاول في ايران وشيكا. غير ان حملاته العنيفة ضد توجهات النظام وتجاوزاته وضد مواصلة الحرب مع العراق وكذلك المعاملة التي يلقاها السجناء السياسيون، كل ذلك بدل مصيره.
وقدم منتظري استقالته بطلب من الامام الخميني الذي نصحه بعدم الاهتمام بالشؤون السياسية والانصراف الى التعليم في الحوزات الدينية في قم.
واكتفى منتظري بعد ذلك بمداخلات محدودة لتوجيه انتقادات الى السلطة، وذلك حتى انتخاب محمد خاتمي بشكل مفاجئ رئيسا لايران عام 1997. عندها استعاد منتظري حدته، ليعبر عن موقف معارض علنا من قضية ولاية الفقيه التي يستمد منها مرشد الجمهورية علي خامنئي صلاحياته الكلية الواسعة.
وتعرضت مدرسته الدينية لاعمال تخريب ليس فقط في قم، بل كذلك في مشهد، الموقع الديني الثاني في ايران.
ووضع منتظري قيد الاقامة الجبرية في منزله في قم. وطالب المرشد الاعلى في خطاب عنيف اللهجة بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وبالرغم من القيود المفروضة عليه، واصل مداخلاته على الساحة السياسية. وفي يوليو، ندد بحصر السلطات في يد شخص واحد، داعيا الى اصلاح الدستور للحد من صلاحيات المرشد.
واحتفظ منتظري الذي كان ينعته اخصامه بالسذاجة بصراحته. وتعزز نفوذه السياسي والديني خلال السنوات الماضية، ويعتبره اتباعه المرجع الديني الاعلى في ايران.
وبقي العديد من المسؤولين الاصلاحيين في مجلس الشورى والحكومة واعلى مستويات الادارة اوفياء له، وهم ما زالوا ملتزمين بتعاليمه الدينية. وقبل شهرين، توجه وفد من جبهة المشاركة، الحزب الاصلاحي الرئيسي بزعامة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الى مدينة قم للتعبير عن ولائه لمنتظري.
وطالب مائة نائب اخيرا باعادة حرية الحركة الى منتظري. واعلن محمد نعيميبور، احد كبار المسؤولين في جبهة المشاركة، ان الافراج عنه خبر سار للاصلاحيين.
غير ان منتظري عبر عن تشدده حيال الرئيس خاتمي ايضا في تصريحاته للاذاعة البريطانية، فدعاه الى مزيد من الحزم حتى لا يخيب آمال الذين صوتوا له.
ويأمل الاصلاحيون ومسؤولو المعارضة الليبرالية ان يتمكن منتظري بالرغم من كبر سنه من ترجيح الكفة لصالحهم في صراعهم مع المحافظين.
