قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس أن مفتشيه بحاجة إلى "أربعة إلى خمسة أشهر" في العراق للتثبت من وجود أدلة حول أسلحة نووية تمتلكها بغداد. ولن ترحب الولايات المتحدة بتصريحات البرادعي للبي.بي.سي، حيث انها تضغط على مجلس الامن لاصدار قرار بشأن الازمة العراقية خلال أسابيع. وقال البرادعي انه سيكون "إنجازا عظيما للانسانية" إذا تمكن العالم من تفادي حرب، وتعهد ببذل "أقصى ما بوسعه" لدرء خطر الحرب.. وأضاف أنه ليس ثمة دليل واضح حتى الان بوجود أسلحة نووية في العراق، لكن فريقه بحاجة لمزيد من الوقت، وقال "كم من الشهور (نحتاج إليها) يعتمد على مدى التعاون العراقي، ومدى قدرتنا على التحرك في علميات التفتيش على الارض، وكم المعلومات التي نحصل عليها من الدول الأعضاء"، وهو بذلك يعكس مجددا نفاد صبر المفتشين من الغرب بشأن تزويدهم بالمعلومات الاستخبارية حول أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقال البرادعي، ان العراقيين بحاجة لان يظهروا سريعا أن "ثمة تغيرا حقيقيا، بأنهم راغبون في نزع أسلحتهم، وليس مجرد دفعهم (دفعا) نحو الاذعان. إن هذا التحول النفسي يعد أمرا مهما". وقال انه وفريقه تلقوا معلومات من الولايات المتحدة وبريطانيا حول جهود العراق لشراء أنابيب الالومنيوم، رغم أن العراق قال انه استخدمها لصنع الاسلحة التقليدية وليس لتخصيب اليورانيوم. وقال البرادعي "لازلت آمل ألا تكون الحرب حتمية. سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم حتمية الحرب، وسوف أسعى بكل الوسائل الممكنة للنظر فيما إذا كان يمكن حل القضية بالوسائل السلمية.
وأضاف البرادعي "وحتى لو استغرق الامر عدة أشهر قليلة أخرى، فإن ذلك كما قلت يوم الاثنين يعد استثمارا للسلام". وقدم البرادعي، وهانز بليكس، رئيس مفتشي الاسلحة البيولوجية والكيماوية، تقييما لوضع عملية التفتيش للامم المتحدة يوم الاثنين الماضي. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال البرادعي انها متقدمة كثيرا عن العراق فيما يخص القدرات المادية، خصوصا النووية، لكنه رفض تحديد أي من الدولتين تمثل تهديدا أكبر. وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل مع كوريا الشمالية بشكل سريع، وحاسم، لانها تثير تساؤلا جوهرية بالفعل حول تماسك نظام منع الانتشار النووي". وقال البرادعي "قد تكون الاساليب مختلفة لكن النهج يجب أن يكون مماثلا، وهو عدم التهاون المطلق بالنسبة لمنع الانتشار، وإلا فإننا نرسخ لسابقة خطيرة للغاية في كل مكان".
