رحب صندوق النقد الدولي بقرار تعويم الجنيه المصري وقال إن هذه الخطوة ستعزز الثقة بالاقتصاد المصري وتمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وقال جورج عابد مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق في بيان قصير: نحن نؤيد تماما هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات المصرية.. وأضاف إن تعويم الجنيه المصري في سوق الصرف الأجنبي بادرة واعدة على التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في إصلاحات السوق لتنشيط التجارة والاستثمار.
وقد دخل قرار تحرير سوق الصرف الأجنبي مصر أمس الأول وانخفض الجنيه في أول أيام تعويمه بنسبة 15.5% ليصل إلى الأسعار التي كانت سائدة في السوق السوداء من قبل،، لكن متعاملين قالوا إن الفروق بين أسعار العرض والطلب تقلصت كما خفت حدة التباين في أسعار البنوك. وبلغ متوسط السعر عند الفتح 5.40 جنيه للدولار في البنوك و5.41 جنيه لدى شركات الصرافة. ورحب محللون بهذه الخطوة وقالوا إنها ستجذب اهتماما أكبر من جانب المستثمرين بالاقتصاد المصري الراكد وتبعث على الثقة في جهود الإصلاح، كما ستزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد وترفع الصادرات وتخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في مصر