دعا وزير الصناعة واعادة الهيكلة الجزائرى الهاشمي جعبوب المستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال والعرب إلى استغلال الحوافز في الاستثمارات التي تعرضها الاجواء الجديدة الناشئة مع الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة التي شهدت تعديلات جدرية في القوانين.
وقال وزير الصناعة الجزائري في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية /كونا/ ان هناك فرصة كبيرة اليوم أمام رؤوس الأموال العربية لاستثمارها في سوق كبير ومتعدد الحاجيات ويقدم حوافز نادرة قياسا إلى الأسواق الأخرى.
وقلل الوزير الجزائري من المخاوف التي تعبر عنها بعض أوساط المال العربية حيال الاستثمار في الجزائر خلال الأعوام الأخيرة التي تميزت باضطرابات سياسية وأمنية وأكد بشان ذلك انه اذا كان رأس المال يخشى المغامرة فهذا الامر غير مناسب اذا ما تعلق ببلد عربي شقيق في حاجة الى استثمارات.
وأعلن جعبوب ان الحكومة تعتزم الاسراع بتنفيذ برنامج لاعادة تأهيل قطاع الصناعة لرفع مستوى قدراته على المنافسة قبل بداية تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروربي عام 2004 والانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي تجري الجزائر في الوقت الراهن جولة ثانية من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في جنيف.
وسيفرض العمل ببنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروربي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الغاء العديد من الحواجز الجمركية وهو ما يثير حاليا مخاوف بالإفلاس لدى نقابات العمال ومنظمات الصناعيين وأرباب العمل المحليين.
وقال وزير الصناعة الجزائري ان الحكومة أعدت برنامجا بتأهيل مائة موسسة صناعية من القطاعين الحكومي والخاص ومكاتب الدراسات الفنية والاستشارة كل عام لرفع قدرات الانتاج وتمكينها من المواصفات العالمية وتقليص كلفة منتجاتها الى مستوى كلفة السلع المنافسة من الأسواق الأجنبية. وكانت السلطات فرضت الضريبة الاضافية الموقتة العام الماضي بنسبة 60 بالمائة على السلع الاجنبية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة في الفترة التي سبق تنفيذ المراحل الأولى من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واعرب الوزير الجزائري عن اعتقاده ان العمل بهذه الضريبة مع تخفيضها تدريجيا كل عام سيتيح اجراءات حمائية للسلع المحلية حتى عام 2006 وهي السنة التي ستفكك خلالها حواجز جمركية وضريبية0
وكلف تأهيل 17 منظفة صناعية خلال العام الجاري في إطار الخطة الشاملة ثمانية ملايين دينار جزائري /حوالي 96 مليون دولار/0
وحول ماذا كانت عملية اعادة التأهيل ستفضي إلى خطة بتسريح اعداد جديدة من العمال من الخدمة لتقليص أعباء الإنتاج قال الوزير الجزائري ان الحكومة لاتنوي اتخاذ إجراءات بذلك لتناسب تعداد الموظفين مع قدراتها0
وتستعد سلطات قطاع الصناعة العام المقبل لإطلاق سلسلة من عمليات الخصخصة بالبيع المباشر او بالمشاركة في راس المال تشمل 50 مصنعا مفلسا وخصصت في مرحلة أولى من العملة5ر3 ملياردينار جزائري/حوالي 42 مليون دولار/ لاعادة فتح رأس مال هذه الشركات.
وقال وزير الصناعة الجزائري ان الحكومة الجزائرية تنتظر ان تؤدي الاتصالات واللقاءات مع وفود عن منظمات رجال الأعمال والصناعيين ورؤساء الموسسات الفرنسية ولجان لتعاون الثنائية الى الاسهام في إعادة تنشيط قطاع الصناعة.
ومكنت المفاوضات مع شركاء أجانب في الفترة الأخيرة من توقيع مذكرة تفاهم مع عملاء قطريين لانشاء منطقة صناعية بالقرب من ميناء العاصمة الجزائر لإنتاج الاسمنت انطلاقا من الاسمنت المستورد نصف المصنع والى انجاز مصنع لانتاج الاسمنت في ولاية المسيلة لصالح اوراسكوم المصرية للانشاءات.
