عادت شركات الصرافة المصرية الى عرض الريال والدولار للبيع لاول مرة منذ 12 شهرا في اطار االنظام الجديد لتعويم الجنيه المصري وبلغ سعر الريال السعودى فى اليوم الثالث من تطبيق النظام الجديد 143قرشا للشراء مقابل 146 قرشا للبيع فيما بلغ متوسط سعر الدولار الامريكى 542 قرشا للشراء و546 قرشا للبيع ,وبلغ سعر اليورو 583 قرشا للشراء و6 جنيهات للبيع , والدينار الكويتي بسعر 18.18 جنيه للشراء و18.80جنيه للبيع. وتباينت حركة البيع والشراء فى البنوك وشركات الصرافة حيث احجمت البنوك عن بيع الدولار والريال السعودى للجمهور وقصرت بيعهما على عملائها فقط , فى حين سمحت شركات الصرافة بالبيع والشراء فى حدود المتاح لها . فى الوقت نفسه أكد أصحاب ومديرو الشركات أن النظام الجديد لتحرير سعر الصرف أعاد الحياة مرة أخرى لهذه الشركات وقضى بصورة شبه كاملة علي السوق السوداء.. وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيداً من الاستقرار داخل السوق بعد أن تزداد ثقة المتعاملين في النظام الجديد.
قالوا إن الفجوة الكبيرة بين سعري البيع والشراء التي سادت الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد بدأت تقل تدريجياً بعد أن كادت تؤدي إلى فشل النظام.. وأن إلغاء الأسعار المميزة للعملاء المميزين أفقد بعض شركات الصرافة ميزة شراء المبالغ الكبيرة لكنه أدى إلى استقرار الحركة داخل السوق الرسمي.
وأكد سعيد هلال مسئول بإحدى شركات الصرافة أن النظام الجديد لتحرير سعر صرف الجنيه أعاد حركة البيع والشراء لشركات الصرافة وأصبح الوضع أفضل كثيراً من ذي قبل.
وأشار إلى أن الشركات بدأت عرض الدولار والريال لراغبي الشراء حسب ما يتوافر لديها.. وأن حركة بيع الدولار أصبحت أكثر وهناك اقبال كبير على بيعه في الشركات.
وأكد أن الزام شركات الصرافة بالارتباط بأسعار البنوك يحد من حرية الحركة المطلوبة.. وأنه كلما توافرت المرونة للشركات كان الوضع أفضل. وبصفة عامة بدأ الاستقرار يعود تدريجيا الى اسواق صرف النقد الاجنبى فى مصر بعد فترة من الاضطراب سادت اكثر من 12 شهرا .
وقال الخبراء ان تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم سوق صرف النقد الاجنبي تمثل اهمية كبرى لمجمل النشاط الاقتصادي وتؤثر على كل القطاعات الاقتصادية .
واكد اصحاب المصانع ان هذه الاجراءات ستكون لها انعكاسات ايجابية على الصناعة المصرية حيث ستزيد من الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية.
وقال خبراء المالية انها في صالح السندات الدولارية وستؤدي الى توازن الموازنة العامة للدولة بينما يرى المصدرون والمستوردون انها ستؤدي الى زيادة الصادرات المصرية وتراجع الواردات كما ستؤدي الى اعادة التوزان لسعر الصرف مما يؤدي على المدى الطويل الى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية ورحب رجال الاعمال بالقواعد الجديدة مؤكدين انها ستزيد من الثقه في مناخ الاستثمار في مصر.
وتوقع ممثلو شركات الصرافة ارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسريع للوصول الى توازن واستقرار السعربعد ذلك.
ويقول خالد شحاتة مسئول بإحدى شركات الصرافة إن النظام الجديد لتحرير سعر الصرف ضرب السوق السوداء في مقتل.. ونجح في إعادة الحركة داخل شركات الصرافة بيعاً وشراء.. وأصبح العملاء يتجهون إلى شركات الصرافة والبنوك بدلاً من اللجوء إلي السوق السوداء التي تبيع بأسعار مماثلة أو أقل أحياناً. ويشير إلى أن حصيلة تعامله قبل النظام الجديد لم تكن تزيد على 2000 دولار يومياً.. في حين بلغ حجم تعامله في اليوم الأول من النظام الجديد 30 ألف دولار.
ويؤكد أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الاستقرار في الأسواق بعد أن تزول حالة الترقب والقلق لدى المتعاملين.
