ذكر مصدر قضائي أمس إن محكمة منطقة تل أبيب حكمت على السلطة الفلسطينية بدفع عشرة ملايين دولار تقريبا لشركة حافلات إسرائيلية تعويضا عن خسائر في العائدات نجمت عن الانتفاضة.
وقالت شركة (ايغيد) التي رفعت الدعوى منذ ثلاثة شهور على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن 53 عملية على الأقل استهدفت حافلاتها منذ اندلاع الانتفاضة في نهاية سبتمبر 2000 بينها عشرون عملية شنها انتحاريون وقتل فيها نحو مائتي شخص.
وأكدت الشركة أن عدد مستخدمي حافلاتها تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20% بعد هذه العمليات. ورأت المحكمة أن هذه الحجج مقبولة وحكمت على عرفات بدفع نفقات المحاكمة التي حددت بعشرين ألف دولار. و طلب القضاة أيضا أن تقتطع هذه التعويضات مباشرة من الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية والمجمدة لدى إسرائيل . وجمعت هذه الأموال من عائدات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك التي تفرض على البضائع التي تستوردها الأراضي الفلسطينية عبر مرافئ إسرائيل ومطاراتها.
وتبرر إسرائيل تجميد هذه المبالغ منذ بداية الانتفاضة بان جزءا منها يستخدم في تمويل مجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولة عن عمليات ضد إسرائيل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني نبيل شعث ان حجم هذه الاموال يبلغ 5،1 مليار دولار. ووافقت إسرائيل على تحويل هذه الأموال تدريجيا بموجب اتفاق ابرم مع الولايات المتحدة ووزير المالية في السلطة الفلسطينية سلام فياض المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي تعهد اعتماد "الشفافية".
