بدأت البنوك خاصة الصغيرة بمصر تدرس جدياً مسألة الاندماج فيما بينها على ضوء تشديد البنك المركزي المصري على البنوك سرعة توفيق اوضاع هياكلها المالية وزيادة رؤوس اموالها بما يتوافق مع معيار كفاية رأس المال والذي حدده البنك االمركزي بنسبة 10% قبل نهاية مارس القادم.
وكان الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي قد مد مهلة زيادة رؤوس اموال البنوك إلى 31 من مارس القادم مؤكداً ان الدمج الجبري سيكون من بين العقوبات التي يوقعها المركزي على البنوك المخالفة لعمليات زيادة رأسمالها. وقال احمد قورة العضو المنتدب للبنك الوطني المصري وسكرتير عام اتحاد البنوك ان قانون البنوك والبنك المركزي الجديد الذي يجري حالياً مناقشته والمتوقع صدوره خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري قد حدد الحد الادنى لرأس مال أي بنك يعمل في مصر بـ (500) مليون جنيه كرأس مال مصدر ومدفوع. وتابع ان البنوك خاصة الصغيرة ليس امامها مفر الا بزيادة رؤوس اموالها من خلال الاكتتاب العام بين مساهميها واذا لم تستطع فان الدمج الاختياري يصبح البديل الآمن لبقائها في السوق المصرفية. يؤيد الدكتور حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي المصري ما ذهب اليه احمد قورة بشأن اهمية الدمج بين الوحدات المصرفية الصغيرة في مصر لمواجهة تحديات العولمة والتوافق مع مقررات لجنة بازال المصرفية العالمية بشأن معايير كفاية رأس المال.
ويشير الدكتور الغندور إلى بعض مزايا الدمج المصرفي منها تحقيق مزايا اقتصاديات لحجم الكبير ومواجهة حالة التمصرف الزائد والطاقة الفائضة التي يرى البعض انها تميز السوق المصرفية بمصر. بالاضافة الى التوافق مع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات وما تفرضه من اوضاع تنافسية جديدة على الساحة المصرفية والمالية, ومساير ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وارتفاع تكلفتها في العمل المصرفي. وعلى الرغم من مبررات الدمج المصرفي مصر السابق الاشارة اليها الا ان هناك عدة محاذير تتطلب من البنوك المدمجة دراسة متأنية وشاملة لأوضاع السوق المصرفية واوضاع البنوك الداخلية قبل الاقدام على الدمج. وطالب الدكتور الغندور بضرورة وجود اطار تشريعي محكم لمنع ومواجهة الاحتكار قبل اتخاذ اية خطوات فعلية لتنفيذ الدمج المصرفي في مصر.
