رفضت محكمة بلجيكية اتهامات بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي أريل شارون مسئول عن مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 1982 استنادا إلى أن المنصب السياسي لشارون يكسبه حصانة ضد الاجراءات القضائية البلجيكية. إلا أن هذا الحكم الذي صدر يوم أمس الأول ترك المجال مفتوحا لاحتمال محاكمة شارون في بلجيكا بعد أن يترك منصبه، مما حدا بإسرائيل إلى أن تعلن احتجاجها باستدعاء سفيرها في بلجيكا لمشاورات عاجلة . يذكر أن القانون البلجيكي يسمح بالمحاكمة على جرائم ضد البشرية حتى لو لم ترتكب هذه الجرائم على أرض بلجيكية. و اتهم شارون بأنه لعب دورا في مذابح المخيمين الفلسطينيين بالقرب من بيروت. وكان يشغل حينذاك منصب وزير الدفاع واجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان إثر اضطراب النظام والأمن العام الذي صاحب الحرب الأهلية في لبنان، ورفع هذه الدعوى على شارون أقارب لقتلى من المخيمين.
يذكر أن محكمة بلجيكية من درجة أدنى حكمت في الصيف الماضي بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى قائلة: إن مثل هذه الدعاوى لارتكاب جرائم ضد البشرية خارج بلجيكا تنظر فقط إذا كان المتهم أقام في بلجيكا. وقبلت محكمة الاستئناف الطعن في هذا الحكم ولكنها استندت إلى حصانة شارون. وجاء رد الفعل الاسرائيلي غاضبا على قرار اتخذته محكمة بلجيكية أمس الأول تركت بموجبه الباب مفتوحا أمام احتمال محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي أريل شارون مستقبلا بدعوى ضلوعه وثلاثة جنرالات سابقين في مذابح صابرا وشاتيلا على مشارف بيروت في صيف عام 1982.
فقد ذكر صوت إسرائيل الليلة قبل الماضية أن الدولة العبرية قررت استدعاء سفيرها في بروكسل لغرض المشاورات في أعقاب إصدار المحكمة العليا البلجيكية قراراها بأن فرصة محاكمة شارون بدعوى ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب ستمسح بعد اعتزاله منصبه الراهن الذي يوفر له الحصانة .
وأصدر وزير الخارجية بنيامين نتانياهو تعليماته إلى السفير الاسرائيلي لدى بلجيكا .. بالعودة إلى البلاد معلنا في الوقت نفسه أنه سيستدعي السفير البلجيكي لدى إسرائيل لتقديم احتجاج رسمي على قرار المحكمة البلجيكية.
ونقل صوت إسرائيل عن - مصادر سياسية مسؤولة- في القدس الغربية تعقيبها على هذا القرار بغضب شديد واصفة إياه بقرار فاضح وشائن يعطي الشرعية للإرهاب ويمس بمن يحاربه .
ونوهت المصادر نفسها إلى خطورة ما وصفته بادعاء بلجيكا لنفسها حق التعامل مع قضايا لا تمت إليها بصلة وذلك بغية مشاكسة إسرائيل لاسباب سياسية تتعلق بالمواجهة الحالية في الشرق الأوسط .
يذكر أن المحكمة البلجيكية العليا اتخذت هذا القرار في أعقاب استئناف قدمته إليها عائلات لبنانية بحجة ضلوع شارون في المجزرة التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على مشارف العاصمة اللبنانية في منتصف أيلول/سبتمبر/ عام 1982 والتي نفذتها مليشيات الكتائب اللبنانية آنذاك.
