استقبلت كغيري من المواطنين قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي بكل فخر واعتزاز، فهي انجازات تدل على رؤية جديدة للدور الذي يلعبه التعليم العالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وانه يشكل بمعطياته العلمية ومخرجاته البشرية المتخصصة في ميادين العلم والتقنية والبحث العلمي والمؤهلين بالقدرات والمهارات الادائية للاعمال التي يتولونها، قوة وعزا للوطن. فالعلم والتقنية والبحث العلمي ومعطياتها العديدة. هي ميدان السباق الحضاري. وهي ميدان التنافس الايجابي في كل المجالات في هذا العصر وهي مقياس لقوة ومكانة الوطن.
ان التطورات الايجابية للتعليم العالي التي تم الاعلان عنها هي انطلاقة حثيثة لسد الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم الجامعي في المملكة وبين الحاجة الفعلية لسوق العمل، والتي ظلت ولا تزال تقلق القيادة العليا في المملكة الحريصة على تكافؤ الفرص امام شباب المملكة من البنين والبنات وتوفير مجالات الدراسة النافعة ومجالات العمل لا لكسب الرزق فحسب بل ايضا للاسهام في تعزيز قدرات الوطن الانتاجية، ودعم برامجه التنموية والارتقاء به.
ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد قول ذو دلالة عظيمة الاهمية وهو: "اذا كان التعليم في الماضي يراه البعض ظاهرة حضارية، فانه اليوم اصبح امنا قوميا وضرورة من ضرورات البقاء وليس ادل على ذلك من ان الصراع بين الامم تحول الى سباق في تطوير التعليم ووسائله وادواته ولا يفقد مكانه من ذلك السباق الا من وهنت عزيمته وهو امر مرفوض لا نسمح ان تتعرض اليه بلادنا".
ومن هذه التطورات الايجابية للتعليم العالي التي استهدفت:
ـ اصلاح التعليم العالي بالتأكيد على التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل السعودي.
ـ زيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي لاتاحة فرص اكبر لقبول اكبر عدد من خريجي الثانوية العامة من البنين والبنات والعمل على تحسين الجودة النوعية.
لقد اوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ما قرره المجلس الاعلى للجامعات برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود من تطورات هي كالتالي:
ـ ربط القبول في الجامعات بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
ـ تحويل فروع الجامعات في كل من فرع جامعة الملك سعود بالقصيم وفرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة وفرع جامعة ام القرى بالطائف الى جامعات مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الخاصة اعتبارا من العام الدراسي القادم 1424هـ.
ـ تم الترخيص لانشاء جامعتين اهليتين بالاضافة الى اكثر من اربعين ترخيصا لانشاء كليات اهلية في عدد من المناطق وبدأت الدراسة في ست كليات منها وبذلك يدخل القطاع الخاص مجال التعليم الجامعي الاهلي وتجدر الاشارة الى ان دعم الحكومة الرشيدة للتعليم الاهلي الجامعي حيث قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين في هذا المجال قروضا ميسرة واراض بأسعار رمزية.
ـ ومن الانجازات في التعليم العالي والتي سيكون لها اثر كبير في تطوير التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل السعودي كما قرره المجلس الاعلى للجامعات. انشاء هيئة سعودية مستقلة لتصنيف الجامعات المحلية واعتماد برامجها. وستتولى فور انشائها متابعة البرامج الاكاديمية من حيث المناهج وطرق التدريس والاختبارات لضمان التزام الجامعات السعودية بأعلى درجات التفوق العلمي والاكاديمي مقارنة بنظيراتها عالميا.
وقد سبق لكاتب هذه السطور اقتراح انشاء هذه الهيئة وتحويل فروع الجامعات الى جامعات مستقلة في المناطق المذكورة التي شملها القرار وبالاضافة اليها كان الكاتب قد اقترح تحويل فرع جامعة الملك فيصل بالدمام الى جامعة مستقلة لكونها تضم خمس كليات بما فيها كلية التمريض الجديدة.
ـ ومن التطورات الايجابية للتعليم العالي صدور الامر بانشاء ثلاث كليات جديدة وهي كلية الطب بالطائف وكلية التمريض في فرع جامعة الملك فيصل بالدمام وكلية الهندسة بالقصيم.
وستبدأ الدراسة في ست كليات للمجتمع جديدة في الفصل الدراسي الثاني في هذا العام 1424/1423هـ في كل من الرياض وجدة والدمام والباحة ونجران والخرج.
ـ ومن ضمن قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي في المملكة تحويل بعض الاقسام ودمج بعض الاقسام الاكاديمية في بعض المؤسسات الجامعية انسجاما مع متطلبات سوق العمل. هذه التطورات تحمل الى الجماهير بشائر جديدة وآمالا جديدة في ان تتاح فرصة الدراسة الجامعية لغالبية خريجي الثانوية العامة من البنين والبنات لهذا العام والاعوام القادمة.
ويتجه الرأي للتوصية بما يلي:
ـ تحويل فرع جامعة الملك فيصل بالدمام الى جامعة مستقلة نظرا لاهمية المنطقة الشرقية سكانيا واقتصاديا وثقافيا.
ـ تأسيس كلية للعلوم الادارية تابعة لفرع جامعة الملك فيصل بالدمام للبنين والبنات وتعد هذه الكلية ذات ضرورة قصوى لحاجة سوق العمل.
ـ انشاء كلية صيدلة بنفس الفرع بالدمام نظرا لتواجد اربع كليات طبية وتطبيقية واسنان وتمريض ونظرا لكون كلية الصيدلة والادوية ذات اهمية قصوى في اعداد الكوادر السعودية المتخصصة سيما وان اكثر من تسعين الف صيدلاني هم من الوافدين وذلك على مستوى المملكة فضلا عن حاجة شركات الادوية الى كوادر وطنية مؤهلة.
وانني اذ اتقدم بهذه التوصيات فانني واثق من حرص وزارة التعليم العالي على الاخذ بكل رأي مفيد كما اشيد بجهودها المباركة وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله.
