أكدت الحكومة المصرية أنها مستمرة في تنفيذ برنامج الخصخصة رغم تباطؤ حركته نتيجة للركود الاقتصادي الذي يسود معظم الأنشطة الاقتصادية في العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة .
وقال وزير قطاع الأعمال المصري مختار خطاب انه تم منذ بدء تنفيذ البرنامج وحتى الآن بيع 191 شركة ومصنعا ويبقى نحو 173 شركة بحساب الأوراق و 179 بالحساب الفعلي .
وقال الدكتور خطاب أن الشركات التى تم بيعها بعضها رابح بدرجة عالية حيث تكون أحيانا أعلى من سعر الفائدة وقد تكون حوله أو أقل وانه ليس من بين هذه الشركات أي شركة خاسرة .
وأشار الوزير إلى أن عملية البيع التى تتم حاليا تأتى في ظل ظروف أكثر صعوبة عما تم في بداية برنامج الخصخصة عام 1990 وفى ظل منافسة عالمية أكثر صعوبة .
وأوضح أنه خلال 11 عاما زادت أرباح الشركات بمقدار 7ر16 مليار جنيه سدد عنها لخزانة الدولة حوالي 5653 مليون جنيه في صورة ضرائب بما يعنى انه كان يسدد للخزانة العامة للدولة سنويا حوالي 500 مليون جنيه من حصة أرباح الشركات بالإضافة إلى تحسن جزء كبير من أحوال الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام .
وأشار إلى أن أرباح الشركات في بداية برنامج الخصخصة حوالي 1510 ملايين جنيه - ونفى الوزير المصري وجود ضغوط دولية للإسراع ببيع شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة . وقال إن صندوق النقد الدولي لا يملي علي مصر أية شروط ولا يتدخل في تنفيذ سياسات الخصخصة. وأكد الوزير أن الحكومة سوف تنتهي قريبا من بيع جميع المصانع التي تنتج سلعا تنافسية.. وسيتم اختيار المشترين للمصانع التي تنتج سلعا ترتبط بالبعد الاجتماعي للمواطنين.
وقال الوزير إن قطاع الأعمال العام قام بجولة من المفاوضات مع البنوك المصرية لسداد المديونيات المستحقة على الشركات العامة والتي تقدر بـ 24.9 مليار جنيه وأن هذه الجولة انتهت إلي ضرورة تسوية ديون قطاع الأعمال ككل بما فيها الشركات الرابحة وغير القادرة علي السداد.
وقال إن هناك خلافات في وجهات النظر مع البنوك بالنسبة لتنظيم أوضاع الشركات مشيرا إلي أن سعر السهم في البورصة للعديد من الشركات غير معبرة عن حقيقة الشركة..
وأضاف الوزير أن هناك جولة أخري من المفاوضات مع البنوك خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم إنشاء صندوق فرعي من صندوق إعادة الهيكلة بتولي سداد ديون البنوك بحيث يتم خلال عام مثلا سداد نصف هذه المديونيات.وأوضح الوزير أن معظم هذه المديونيات استثمارات وليس سحبا علي المكشوف وهو ما يزيد عن 11 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه يقابل مديونيات قطاع الأعمال أصول قيمتها 66 مليار جنيه وإنتاج في حدود 33 مليار جنيه سنويا وقال إن موارد صندوق سداد مديونيات البنوك ستتكون من بيع الأصول والأسهم وجزء من النقدية بالشركات وأيضا من حصيلة قيام البنوك بشراء أسهم بعض الشركات.
وقال وزير قطاع الأعمال إن أسلوبا جديدا للخصخصة بدأ تنفيذه .. وأن دعوة القطاع الخاص بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات المدرجة بالبرنامج يلزم أن ترتفع نسبة ملكيتها في رأس المال إلى 51% حتي يكون لها الحق في إدارة الشركة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لجأت إلى تطبيق هذا الأسلوب حتى لا يقوم المستثمر بسداد ثمن الشركة مرتين المرة الأولى في سداد ثمن الشركة والمرة الثانية لتوفير استثمارات لتنفيذ عمليات الإصلاح والتحديث والتطوير.
وقال الوزير إن أولي الشركات المرشحة للخصخصة بالأسلوب الجديد هي نيازا والهندسية للسيارات وادفينا وسيماف وباتا وصباغة كفر الدوار.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بتقييم تجربة المعاش المبكر لتحديد الإيجابيات والسلبيات فيها وقال إن نتائج الاستقصاء الذي أجري بمعرفة بعض المكاتب الأجنبية المتخصصة بالتعاون مع باحثين مصريين أوضحت أن 75% من العاملين راضين عن هذه التجربة وقال إنه كلف المعهد القومي للتخطيط بإعداد دراسة عن هذه التجربة للاسترشاد بها.
وأوضح الوزير انه إذا تبين له أن تشغيل الطاقات وصرف استثمارات جديدة سيكون مساويا لتكلفة المعاش المبكر سيتم الإبقاء على العمالة وتجميد فكرة المعاش المبكر.
وقال إنه يجري حاليا التجهيز لمناقصة عالمية لشراء احتياجات مصانع الغزل والنسيج بحيث يتم خلال 6 شهور الانتهاء من تأهيل الجانب الفني من خطة إصلاح 30 شركة غزل ونسيج وملابس بقيمة 490 مليون جنيه كما تتم خلال عامين أو ثلاثة خطة الإصلاح للوصول بحجم المبيعات إلى 4 مليارات جنيه سنويا.. وقال وزير قطاع الأعمال إن الوزارة قامت بمنح تسهيلات للمتعثرين بإطالة فترات التقسيط.
