قالت احصائية رسمية ان فائض الموازنة القطرية لعام 2002 / 2003 والتي سينتهي العمل بها نهاية الشهر المقبل بلغ معدلات قياسية غير مسبوقة اذ بلغ ستة مليارات ريال /ما يعادل 64ر1مليار دولار/. وقالت الاحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن الفائض المالي الكبير وغير المتوقع لم تحققه أي موازنة سابقة لدولة قطر.وعزت الاحصائية اسباب الفائض في الموازنة المالية الى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية التي بلغ متوسطها خلال العام الماضي 36 دولارا للبرميل مرتفعة من 5ر25 دولار للبرميل في عام .2001 واضافت ان اجمالي الناتج المحلي القطري شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 7ر14 في المائة ليصل الى 68 مليار ريال مقارنة مع 58 مليارا في عام 2001.ويأتى معظم دخل الاقتصاد القطري من عائدات النفط التي تصل مساهمتها الى ما نسبته 80 في المائة لذلك فانها تتمتع بثقل كبير في أي فائض مالي تحققه موازنة قطر. واضافة الى النفط فان صادرات الغاز بدأت تكتسب اهمية كبيرة في ضوء تنامي صناعة الغاز في قطر ساعدت بشكل كبير في دعم توفير فائض الموازنة ومن المتوقع أن تظهر ايرادات صادرات الغاز القطري لأول مرة في موازنة قطر المقبلة.وهناك قطاع الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات التي تسهم ضمن القطاعات الانتاجية غير النفطية بنسبة 20 في المائة من دخل الاقتصاد القطري الأمر الذي ينعكس بالتالي على الموازنة في أي فائض تحققه.وذكرت الاحصائية ان فائض الموازنة المالية للحكومة القطرية يعزز مخصصات الانفاق بشكل جيد في الموازنة المقبلة وتشير معلومات أولية في هذا السياق الى أن الموازنة المالية الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم الانفاق بنسبة لا تقل عن 14 في المائة مقارنة مع الموازنة الحالية التي بلغ حجم النفقات فيها 5ر5 مليارات دولار.
