اكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (ابومازن) ان القيادة الفلسطينية بانتظار موافقة إسرائيل على عقد المجلسين التشريعي والمركزي تمهيدا للبدء في ترتييات تعيين رئيس وزراء.
لكن ابو مازن اكد في حديث نشرته صحيفة (الأيام) الصادرة أمس ان استحداث منصب رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية يتطلب ايضا تعديل النظام الاساسي. وقال الرجل الثاني في القيادة الفلسطينية نحن بانتظار موافقة الحكومة الاسرائيلية للسماح لاعضاء المجلسين التشريعي والمركزي بالوصول الى مكان انعقاد المجلسين لبحث ترتيبات تنفيذ قرار الرئيس ياسرعرفات تعيين رئيس وزراء. واضاف هناك حاجة لتعديل النظام الاساسي ليشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته.
وكان عرفات قد اعلن موافقته المبدئية على تعيين رئيس وزراء بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الاتحاد الاوروبي وروسيا ومبعوث الامم المتحدة الخاص تيري رود لارسن. وتضغط الادارة الامريكية واسرائيل منذ اشهر باتجاه تعيين رئيس وزراء فلسطيني يتمتع بصلاحيات واضعاف سلطة عرفات.
وطرح الفلسطينيون مؤخرا مسودة مشروع دستور ينص على تعيين رئيس وزراء لكن المشروع الجديد يبقي على صلاحيات اساسية للرئيس الذي ينتخب مباشرة لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.
وتحتكم مؤسسات سلطة الحكم الذاتي الى النظام الاساسي الذي يتوجب تعديله ليسمح باستحداث منصب رئيس وزراء الامر الذي يتطلب انعقاد المجلس التشريعي اضافة الى المجلس المركزي (الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير).
وفي غضون ذلك اكد مسؤول رفيع رفض الكشف عن هويته ان اللجنة الرباعية المشرفة على عملية السلام في الشرق الاوسط اقترحت على الرئيس الفلسطيني اصدار مرسوم بتعيين رئيس وزراء في حال لم يتحقق انجاز الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
واكد ابو مازن انه لم يعرض عليه تولي منصب رئيس الوزراء ، وان التركيز في المرحلة الحالية ينصب على انعقاد المجلسين المركزي والتشريعي وليس التسميات.
وكان ابو مازن وهو اقوى المرشحين لتولي المنصب اعلن في تصريحات سابقة انه غير معني بذلك.
