عزيزي رئيس التحرير
كثر الحديث في مساءلة البائع في المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع الملابس ومتعلقات النساء بشكل عام وكثرت الآراء والأطروحات والدراسات في هذا المجال وكان أن تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون البائع رجلا قد بلغ سن الأربعين عاماً فما فوق. ولكن لم يفعل هذا القرار كما ينبغي أسوة بما سواه من قرارات تظل حبيسة الأدراج وحبرا على ورق فالجهات التنفيذية الموكل إليها تنفيذ القرارات على أرض الواقع لا تزال في سبات عميق تفيق منه أياماً معدودة في السنة ثم تعود إلى سبات طويل وتنشط قبل صدور الميزانية العامة للدولة وتخبو بعد صدور الميزانية مباشرة. وهنا أطرح وجهة نظري من منظور آخر للمسئولين الكرام فماذا لو تم قصر بيع ملابس ومتعلقات النساء بشكل عام باستثناء الذهب والمعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة على النساء الراغبات في العمل وتتاح الفرصة لهن للاستثمار وفتح محلات ومراكز والعمل من خلالها وفق نظم وشروط وضوابط تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ولا يسمح بدخول الرجال لهذه المحلات والمراكز مطلقاً كما يتم الأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل في هذه المحلات والمراكز كأن تفتح في التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء فقط. وتكون هذه المحلات والمراكز داخل المجمعات والأسواق الكبرى وعلى الطرقات العامة الرئيسية بالمدن وتكون واجهتها مظللة أو مغلقة وبإشراف هيئة الأمر. ففي هذا حفظ للأعراض وصون لكرامة المرأة وإتاحة الفرصة للاستثمار لمن لديها المقدرة ولشغل الوقت بما يفيد ولإتاحة الفرصة لمن ترغب العمل الألتحاق بمثل هذه الأسواق الخاصة.. ولا بأس في وجود محلات ومراكز يبيع فيها رجال شرط تحقيق سن الأربعين فما فوق خاصة في المدن والأرياف والقرى التي لا يتوفر بها مجمعات وأسواق كبرى. كما يتم قصر عمل المرأة على المرأة السعودية ولا يتم السماح باستقدام نساء وافدات مطلقاً وفي حالة عدم توفر السعوديات يستعان بالمقيمات المتزوجات فقط الراغبات في العمل. على أن يشترط وجود محرم ووكيل شرعي لمن ترغب العمل في هذا المجال ليقوم هذا المحرم أو الوكيل الشرعي بشراء مستلزمات هذه المحلات والتفاوض وتوقيع العقود مع الموردين ويقوم بأعمال النقل والتحميل والتنزيل نيابة عن صاحبة العمل. ولنأخذ فكرة مشاغل الخياطة النسائية بعين الاعتبار ولنقيم تجربتها ونعالج سلبياتها ونقومها وندعم إيجايباتها ونشجعها.
@@ ناصر بن عبد الله آل فرحان الرياض
