اعتبر تقرير اعده مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة المملكة من ابرز الدول العربية استخداماً لمبادئ التجارة الالكترونية في عقد الصفقات مع الاسواق الخارجية بجانب الامارات ومصر ولبنان مشيراً إلى ان المؤشرات الاولية لواقع التجارة الالكترونية بالمملكة ترجح زيادة هذه النوعية من التجارة المتقدمة خلال السنوات القليلة القادمة. وقال معد التقرير الباحث بالمركز حسن حفني إن تطور مفاهيم التجارة الالكترونية بالمملكة ارتبط إلى حد كبير بالاجراءات المناسبة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز لخلق مناخ وارضية مناسبة لنمو هذه التجارة حيث تم تفعيل مبادرة صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد للحاسب الالي وتعميمه في المدارس والمصالح والجهات الرسمية وتبني الدول تشريعات ملائمة لتنظيم المعاملات التجارية عبر الانترنت تدعم الثقة بين المستثمرين والمؤسسات التجارية في ذلك النوع من التجارة المتطورة.
وقال حفني إن التجارة الالكترونية بالمملكة نجحت في توفير الوقت والجهد في عقد الصفقات التجارية واسهمت إلى حد كبير في خفض النفقات التي تستخدمها الشركات الاستثمارية والتجارية سواء نفقات التوظيف او التخزين او التوزيع والانتقال كما اسهمت بشكل مباشر في فتح مجالات واسواق للسياحة العربية والخليجية من خلال التسويق الجيد والدعاية المتطورة للمنتجات السياحية الدينية بالمملكة خاصة في مواسم الحج والعمرة بالاضافة إلى السرعة المتناهية والشفافية في المعاملات الاستثمارية متوقعة ان يتضاعف حجم التجارة الالكترونية بالمملكة نهاية العام الجاري وربما إلى 70 مليار دولار.
وحول موقف البلدان العربية الاخرى من الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية قال التقرير ان نسبة هذه التجارة لا تتجاوز 5 في الالف من حجم التجارة الالكترونية العالمية نتيجة ظروف متعددة منها ضعف البنية التحتية لانظمة الاتصالات العربية حيث لم يتجاوز مستخدمو الانترنت في المنطقة 3.9 مليون عربي ومحدودية التعامل ببطاقات الائتمان المصرفية وندرة الكوادر الفنية المدربة بالاضافة إلى عدم التطور في ملاحقة الاخطار التي تهدد التجارة الالكترونية كالقرصنة وزراعة الفيروسات وغيرها ووجود مشاكل مالية في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على الصفقات عبر اليات التجارة الالكترونية.
ولتفعيل التجارة الالكترونية في الوطن العربي شدد التقرير على ضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام (الحكومي) والخاص بشأن تهيئة المناخ الملائم والسليم لترسيخ المعاملات التجارية والمالية والحكومية عبر الانترنت على ان تكون القيادة في هذا المجال للقطاع الخاص بما يملكه من اليات عمل وتقنيات حديثة وامكانيات تتناسب مع متطلبات تفعيل التجارة الالكترونية التي قد لا تتوافر للمؤسسات العامة وان تمتنع الحكومات العربية على الجانب الاخر عن فرض اية نظم او اجراءات بيروقراطية او ضرائب او تعريفات جمركية جديدة لا ضرورة لها على تلك الانشطة وقال تقرير مركز الخليج بالقاهرة ان ذلك يتطلب - تفعيل التجارة الالكترونية- تحديث البنية الاساسية للاتصالات والمعلومات من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك عبر قنوات عدة اهمها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البنية الاساسية وفقاً لنظام BOT وخصخصة الشركات العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات فضلاً عن تهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة فضلاً عن العمل على توطين رؤوس الاموال العربية والخليجية المهاجرة وايجاد خطة عربية موحدة لتوفير انظمة اتصالات عالمية حديثة ويمكن الاستفادة في ذلك من خبرات الدول الاجنبية ومن الموارد المالية المتاحة والمتوافرة لصناديق التنمية العربية مطالباً بضرورة زيادة الاموال المخصصة للانفاق على انشطة البحث العلمي والتطوير وقيام الحكومات العربية بنشر الوعي بأهمية التجارة الالكترونية فضلاً عن دورها في تمويل النشأة الاولية لاستخدام الانترنت على ان يكون التوسع في نشر الانترنت مدفوعاً بجهود القطاع الخاص والجمعيات الاهلية وشركات البرمجيات العالمية.
