تعد القطيف من المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية وتتميز بكثافة سكانية عالية مما يفسد توازن قيمة الاسعار للاراضي السكنية حيث انها تكاد تقارب بعض أسعار مدينتي الدمام والخبر وفي هذا الصدد يقول محمد عبدالله آل حافظ أحد عقاريي المنطقة الشرقية ان التوازن في الاسعار في الوقت الحالي بالنسبة للاراضي السكنية قد يمتد ويشمل مدن الشرقية.
وأضاف الحافظ ان الاراضي في المنطقة الشرقية كثيرة وتعتبر المنطقة بكرا رغم عدد المزادات التي تم طرحها وما سيتم طرحه في المستقبل القريب.
وأشار الى ان مستوى دخل الفرد متناسب مع ما يحتاجه والقطيف منطقة مرغوب فيها البناء السكني الخاص والاستثماري كما نجد في بعض القرى بمنطقة القطيف يصل سعر المتر الى 1000 ريال للمتر الواحد تقريبا وهذا دليل على ان الاهالي يتمسكون بالبقاء في القرى التي نشأوا فيها ويعود هذا الى التماسك الاسري والاجتماعي الذي يغلب على معظم سكان القرى وكذلك التقاليد الاجتماعية.
اما بالنسبة للمدن الكبيرة مثل القطيف فان سعر الاراضي فيها يكون مرتفعا ويعود ذلك الى الكثافة السكانية العالية التي تتصاعد كل عام كما يضاف الى ذلك الدخل الجيد لبعض الشرائح الاجتماعية في القطيف.
وتتراوح اسعار الاراضي السكنية في القطيف ما بين 500 الى 700ريال للمتر الواحد وذلك في الاحياء التي تتوافر بها جميع الخدمات الضرورية اللازمة اما أسعار الاراضي التجارية فتتراوح بين 1500 الى 3000 آلاف ريال وذلك حسب موقع المحل ومساحته.
اما مدينة سيهات فتأتي في المرتبة الثانية حيث تقطن بها مجموعات كبيرة من السكان وتعتبر مدينة سيهات مدينة متكاملة من حيث توافر جميع الخدمات في كافة المخططات.
وتتراوح اسعار الاراضي السكنية الحديثة بمدينة سيهات ما بين 300 الى 400 ريال تقريبا بينما تصل اسعار الاراضي التجارية الى ما بين 700 و1000 ريال تقريبا اما فيما يتعلق بالاراضي الاستثمارية في مدينة القطيف وسيهات والقرى المجاورة لها فتعتبر أقل سعرا اذا ما قورنت بغيرها من ناحية الاراضي السكنية ويعود ذلك الى ان أسعار الايجارات في الاستثمار أقل من سيهات مقارنة بمدن الدمام والخبر والجبيل وتتراوح أسعار الاراضي الاستثمارية في مدينة القطيف بين 700 و800 ريال تقريبا للمتر الواحد اما أسعار الشقق فتتراوح ما بين 15 الى 18 ألف ريال بينما تقل الايجارات هذه في مدينة سيهات وتصل من 10 و15 ألف ريال ويلاحظ انه لاتوجد أي تأثيرات على أسعار الاراضي في مدينة القطيف فيما يخص المساهمات المتعثرة بل نجد ان المتضرر الوحيد هو المستثمر مما يؤدي الى تعطيل رؤوس الاموال. لذا فمن المجدي رفع مستوى الاستثمار في القطيف وتنشيط التجارة ورفع القوة الشرائية بالمزيد من الخدمات المتميزة والحديثة التي يحتاج اليها المستهلك لكي لايجعله يبحث عن البدائل في المدن الاخرى للشرقية ومن المصاعب التي تواجه سكان القرى عدم وصول الخدمات التي لابد من توافرها في أي مخطط حتى لايؤثر سلبا في قيمة الاراضي.
