لفت نظري إعلان بإحدى الجرائد المحلية عن وصول أخصائية علاج طبيعي بأحدى المدارس للتربية الخاصة وذلك لعلاج الشلل الدماغي وأمراض العمود الفقري وآلام المفاصل وغيرها أيضا في أحد الشوارع الرئيسية لاحظت وجود لائحة كبيرة جدا لأحدى الشركات التي تستخدم أجهزة طبية تدعي أن لها مواصفات علاجية للطب البديل بعنوان ((............ للطب البديل)).
بل نجد أن مراكز اللياقة وكمال الأجسام لديها أختصاصي علاج طبيعي مع أنها ليست مؤسسة صحية.والسؤال هنا ... هل هذه المؤسسات والمدارس الخاصة تخضع لترخيص أو مراقبة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية؟ أسوة بالمستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج من حيث التجهيزات الطبية ومعادلة الشهادات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص مزاولة المهنه والتسجيل والخبرة وغيرها؟ .
لأن كل هذه متطلبات ضرورية لضمان علاج المريض أو المصاب بدون أي مضاعفات .
والمعروف أيضا أن هؤلاء الأختصاصيين والفنيين غير الأطباء فإن عملهم وعلاجهم يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المعالج لعمل الفحوصات اللازمه والتشخيص ومنها وضع خطة العلاج وهذا متعارف عليه في جميع دول العالم.
ولنأخذ مثالا لمريض مصاب بالشلل أو مرض أو إعاقة سواء طفلا أو كهلا فأسباب هذه الأمراض كثيرة وتشخيصها يعتمد على العوامل التي أدت لهذا المرض وبالتالي فإن خطة العلاج تختلف تماما وربما يحتاج إلى أجهزة طبية وتأهيليه متطورة وحمامات مائية وأدوية علاجية لا يمكن أن توفرها هذه المدارس الخاصة أو مراكز اللياقة .
أما إذا لاحظنا أسباب الإنزلاقات الغضروفية أو التمزقات العضلية وغيرها فإن معظمها بسبب رفع الأثقال أو الحركات والتمارين الخاطئة والأوضاع غير الصحيحة وكل هذا ممكن حدوثها بهذه المراكز.
أيضا فإن معظم هذه المشاكل الطبية ربما تحدث للشخص ولا تؤدي إلى أي أعراض ومنها على سبيل المثال الإنزلاق الغضروفي أو الكسور الخفية والتي إذا لم يكتشفها الطبيب بالفحص فإنها تؤدي إلى زيادة المشكلة أو الشلل لا سمح الله.
إذا الفحص الطبي ضروري لمعرفة إذا كان الفرد لائقا صحيا أم لا قبل ممارسة أي رياضة أو علاج.أما الأجهزة الطبية التي ظهرت مؤخرا والتي يقال عنها أنها من إحدى علاجات الطب البديل فليس لدينا أي إعتراض على الفكرة أو النظرية ولكن الإعتراض على الإدعاء بمقدرته على علاج جميع الأمراض المذكورة بالمنشور الخاص أو مايروه المندوبون بدون أي تشخيص أو علاج آخر ولكن فقط النوم على هذا الجهاز ومع الأسف إنتشر بشكل كبير جدا بجميع المناطق.
والمشكلة الأخرى بأن العاملين به ليسوا من المتخصصين بالمجال الصحي وإن كانوا كذلك فهم غير مرخصين بمزاولة المهنة والتي تتطلب شهادات وشروط معينة.
بل أسعارها مرتفعة وغير خاضعة للرقابة مقارنة بأسعار كشف الأطباء والخدمات الصحية التي هي بإشراف وزارة الصحة والتي تقدم خدمات أفضل .
إذا هناك عدة استفسارات يجب الإجابة عليها.:
1- لماذا القوانين الصارمة تطبق فقط على المؤسسات الصحية بأنواعها مثل الحصول على التراخيص ومعادلة الشهادات ومزاولة المهنة ولا تنطبق على هذه المؤسسات الخاصة من مدارس ومراكز واستخدام أجهزة طبية .
2- أذا أرادت المؤسسات الصحية المرخصة من وزارة الصحة الإعلان عن نفسها وأجهزتها وأطبائها فإنها تحتاج الى موافقة الوزارة مع العلم بأنهم مرخصين أصلا بينما نجد أن هذه المؤسسات الخاصة تعلن بدون الموافقة وبأشياء مبالغ فيها وربما تتعارض مع القيم والمعلومات الطبية.
3- هل هذه المؤسسات الخاصة غير الطبية تحصل على ترخيص من وزارة الصحة للإشراف عليها ؟
4- وهل أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يعملون بهذه المؤسسات لديهم معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومرخصون بمزاولة المهنة؟.
5- من المعروف إن من ضمن شروط فتح مركز علاج طبيعي أو صحي أن يكون من ضمن الكادر الطبي طبيبا فهل لديهم ذلك؟.
إذا كان لا بد من ممارسة هذه المؤسسات الخاصة لهذا النوع من الخدمة الطبية فيجب أن تجبر للحصول على تقرير طبي كامل من الأطباء المختصين المرخص لهم وأن يكون هناك جولات روتينية للتفتيش والمراقبة كما يعمل بالمؤسسات الصحية الآخري.
هذه بعض الاستفسارات وهناك الكثير وكلها لضمان صحة المرضى وعدم حدوث أي مضاعفات.
الدكتور إبراهيم عبدالوهاب الصحاف
اختصاصي علاج الآلام والطب الشرقي والوخز بالإبر الصينية
