اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أن الحكومة الاسرائيلية ستقرر بشأن اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الوقت المناسب ووصفت السلطة الفلسطينية تصريحاته بأنها مناقضة لرؤية الرئيس الأمريكي بشأن خطة الطريق.
وقد صادق الكنيست على تشكيلة حكومة الاحتلال المتطرفة في نهاية جلسة التصويت التي بدأت في وقت سابق من مساء أمس.
وقال شارون في بداية الجلسة ان اقامة مثل هذه الدولة الفلسطينية لم يرد في برنامج حكومته وستعرض في الوقت المناسب على الحكومة لاتخاذ قرار.
وحرص شارون على الاشارة بشكل واضح الى كلمة "الدولة الفلسطينية" لكي يؤكد قبوله المبدأ، زاعما انه تحدث بالتفصيل عن عملية سياسية مسؤولة في خطاب القاه في هرتسيليا بداية ديسمبر الماضي.
وفي نفس الوقت بدا واضحا أن شارون الذي رفض الالتزام رسميا بشأن قيام الدولة الفلسطينية يراعي في كلمته الطابع الخاص لحكومته الائتلافية المتطرفة التي تضم حزبين هما الحزب الوطني الديني (مفدال) والاتحاد الوطني يعارضان بشراسة قيام دولة فلسطينية.
ولهذا، اعلنت السلطة الفلسطينية امس أن خلو برنامج حكومة شارون من اقامة الدولة الفلسطينية يعتبر تحديا لرؤية الرئيس الامريكي الخاصة باقامة الدولة الفلسطينية.
وقال نبيل ابو ردينة مستشار ياسر عرفات ان اقوال شارون التي تضمنتها كلمته امام الكنيست الاسرائيلي تمثل تحديا لرؤية الرئيس جورج بوش التي تتحدث عن قيام دولة فلسطينية حتى عام 2005 كما انها تحديا للجنة الرباعية التي تبنت خطة الطريق الأمريكية.
من جهته حذر زعيم حزب العمل الاسرائيلي عمرام متسناع في اول مداخلة له امام الكنيست كزعيم للمعارضة من ان الوضع الاقتصادي والسياسي الاسرائيلي قد يتفاقم في ظل الحكومة الجديدة.
وقال متسناع: كنا نأمل في اخبار سارة فاذا بها اخبار سيئة .. فالارهاب (يقصد العمل الفدائي الفلسطيني) آخذ في الازدياد وميزانية الدفاع في انخفاض، البطالة في ارتفاع والوسائل (لتشجيع ايجاد وظائف) في تراجع مؤكدا ان الازمة الاقتصادية ستتفاقم في ظل الحكومة الجديدة.
واضاف متسناع متوجها الى شارون: هذه هي حكومتك الثانية خلال عامين، كنت قد وعدت الشعب بالسلام والامن وهو لا يزال ينتظر.
وقال متسناع ان العماليين سيمثلون معارضة نشطة ومسؤولة في مواجهة حكومة شارون اليمينية معتبرا ان هذا هو الشيء الجيد الوحيد الذي افرزته الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 يناير.
ورفض العماليون الذين حصلوا على 19 مقعدا في الانتخابات مقابل 25 في البرلمان السابق، التحالف مع شارون لتشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم انه كان قد فضل هذا الخيار في مرحلة اولى.
وسيحظى شارون بغالبية 68 نائبا من اصل نواب الكنيست الـ 120، بعد تحالف حزبه الليكود (40 نائبا) مع حزب شينوي العلماني من اليمين الوسط (15 نائبا) والحزب الوطني الديني (المفدال. 6 نواب) الناطق باسم المستوطنين وتكتل الاتحاد الوطني وهو ائتلاف من احزاب اليمين المتشدد (سبعة نواب).
