ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية امس ان الحكومة ستسمح الاسبوع المقبل بعقد اجتماع خاص للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية بهدف تعيين رئيس وزراء فلسطيني.
ويفترض ان يلي هذا الاجتماع عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في 11 مارس يعلن خلالها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اسم رئيس الوزراء بحسب مصدر فلسطيني.
واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان الفلسطينيين طلبوا من السلطات الاسرائيلية السماح لممثليهم في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالمشاركة في هذين الاجتماعين.
ولم ترد الحكومة الاسرائيلية رسميا بعد على هذا الطلب ولكن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء ذكرت ان اسرائيل ستسمح لاي مندوب فلسطيني "غير ضالع في
الارهاب" بالمشاركة في هذين الاجتماعين، الامر الذي يعني استبعاد عدد محدود من هؤلاء الممثلين ، والحصول على اذن من السلطات الاسرائيلية ضروري بعدما احتل الجيش الاسرائيلي مجددا الضفة الغربية بكاملها تقريبا ، في حين ان المرور من قطاع غزة الى الضفة الغربية يتم عبر الاراضي الاسرائيلية.
واعلن المنسق الخاص للامم المتحدة في الشرق الاوسط تيري رود لارسن يوم امس الاول في ختام لقاء مع الرئيس الفلسطيني ان ياسر عرفات سيعين رئيسا للوزراء نهاية الاسبوع المقبل غير ان مسؤولا فلسطينيا اوضح ان هذا التعيين سيتم "على الارجح" في 11 مارس، وسيصدر خلال جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان عرفات الذي يواجه ضغوطات قوية من المجموعة الدولية ولا سيما الاتحاد الاوروبي قد اعلن في فبراير موافقته على استحداث منصب رئيس للوزراء.
و جاء اعلانه بعد لقاء مع مبعوثي ثلاثة اعضاء من الدول الاربع في اللجنة الرباعية الدولية (الامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي). و تقاطع الولايات المتحدة عرفات منذ العام الماضي. ويعتبر استحداث منصب رئيس للوزراء حاسما في نظر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وكذلك اسرائيل التي ترغب في ان يكون دور عرفات فخريا.
غير ان تطبيق هذا الاصلاح يستلزم حصوله على موافقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي الذي يتحتم عليه تعديل القانون الاساسي الذي يعتبر حاليا بمثابة دستور للسلطة الفلسطينية.
