هنالك قرار يتيم صدر عن مجلس الأمن الدولي قبل نحو اثني عشر عاماً وتحديداً في الخامس من أبريل من العام 1991 يحمل الرقم 688 ولكنه، مع كل أسف، لا يجد أحداً يتبناه أو يسعى من أجل تفعيله، كما هي حال الحماس لتطبيق القرار الأخير رقم 1441 المتصل بأسلحة الدمار الشامل!
ولو كان الهدف الأساسي حقاً هو تحرير الإنسان العراقي من بطش نظام الطغيان الصدامي لتوجه الجهد الدولي نحو تطبيق ذلك القرار اليتيم، ولكن الأمر أبعد من ذلك الهدف!
ولعله من المفيد إنعاش ذاكرة مَن سبق له أن اطلع على القرار 688 ونسيه، وتعريف مَن لم يسبق له الاطلاع عليه، بالإشارة إلى أن ذلك القرار ينص تحديداً على إدانة القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون، ويطالب أن يقوم العراق على الفور بوقف هذا القمع، ويعرب عن الأمل في إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين، ويصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها، كما يطلب القرار من الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق وأن يقدم تقريرا عن محنة السكان المدنيين العراقيين، الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية.
وبالتأكيد فإنه كان يمكن للقرار 688 لو طُبّق منذ صدوره أن يزعزع أركان نظام صدام، وأن يفتح الباب أمام تغييره بإرادة شعبية عراقية وتحت إشراف الأمم المتحدة وعبر انتخابات حرة، ولكن الهدف المطلوب، مع كل أسف، كان ولا يزال غير ذلك تماماً,,, ولهذا السبب تم السماح في خيمة صفوان لنظام صدام باستخدام الطائرات العمودية لقمع انتفاضة 1991، ولهذا السبب أيضاً جرى تسريب المعلومات والأسماء إلى نظام صدام حول المحاولات الانقلابية العديدة، التي لم يتمكن بقدراته الذاتية من كشفها، ولهذا السبب كذلك تم تمكين صدام من البقاء على رأس السلطة طوال السنوات الاثنتي عشرة منذ حرب تحرير الكويت، إلى أن يحين الموعد ويترتب الأمر ويتحقق الهدف!
الراي العام الكويتيه
