أعرب كونسورتيوم مكون من أكثر من 40 من كبريات الشركات التجارية الأمريكية عن تأييده توقيع اتفاق للتبادل الحر مع المغرب ومنحه وضعا تفضيليا من شأنه موازنة الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رسالة وجهتها رئاسة الكونسورتيم الأمريكي إلى روبيرت زوليخ ممثل الولايات المتحدة في السياسة الخارجية أن المغرب يحظى بأهمية استراتيجية هامة في زمن عولمة المبادلات التجارية خاصة وانه يشكل "فضاء مستقبلا" للعديد من الأعمال والاستثمارات.
وأكد الموقعون على الرسالة على أن توقيع اتفاق التبادل الحر مع المغرب سينعكس إيجابا على الطرفين وسيعتبر "خطابا حيا" ونموذجا يحتذى للدول النامية وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه المغرب داخل منظمة التجارة العالمية ورئاسته الحالية لمجموعة ال77 وللمجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية.
وتضيف الرسالة أن الاتفاقية تستهدف "إتمام" مشاريع أخرى مماثلة وليس "تعقيدها" خاصة في ظل الظرفية الدولية المتسمة "بالتردد وبالأخطار المحتملة" داخل الولايات المتحدة وخارجها مما يفرض على الحكومة الأمريكية "ربط علاقات وثيقة مع أصدقائها وحلفائها عبر العالم الإسلامي وضمان استقرار الدول المسلمة مثل المغرب".
وصرحت ماري ايراس نائبة رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية الأمريكي للصحافة في واشنطن الخريف الماضي أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يفرض على رجال الأعمال الأمريكيين أن يكونوا "اكثر تنافسية" في مواجهة السوق الأوربية.
يذكر أن المفاوضات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لخلق منطقة للتبادل الحر كانت قد انطلقت رسميا في21 يناير الماضي برئاسة الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية الذي عينه جلالة الملك المنسق والمحاور الوحيد للسلطات الأمريكية في المفاوضات وروبيرت زوليخ ممثل الولايات المتحدة في التجارة الخارجية الذي أكد أن المبادلات بين البلدين عرفت نموا مهما خلال السنوات الست الماضية. وحسب دراسة قام بها المكتب التجاري الأمريكي فان الاتفاقية ستتيح للمغرب تنويع خياراته التجارية وتوفير أسواق أخرى لمنتوجاته الفلاحية والسمكية كما ستسمح له بالاستفادة من التكنولوجية الأمريكية في مجال الخبرة التجارية بينما ستسمح للمستثمرين الأمريكيين إعادة تصدير منتجاتهم عبر المغرب نحو أوروبا والمغرب العربي.
وستنطلق الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين بالمغرب في 24 مارس الجاري.
