وصف بعض ملاك الاراضي في مخططات (الشاطئ، المناخ، حي الامانة) التابعة لجزيرة تاروت الوضع الحالي لهذه المخططات بانه سلبي وغير مشجع، ولا يبشر بمستقبل عمراني زاهر، رغم حركة البناء الملحوظة فيها, والتي اعتمدت نمطا خاصا في التخطيط تشرف عليه بلدية محافظة القطيف. وذلك لعدم توفير كامل الخدمات التي ترافق اي مخطط عقاري مهما كان.
وقالوا ان المخططات الثلاثة تعتبر حديثة نسبيا، وتحظى باقبال جيد من المواطنين، ساهم في ارتفاع اسعارها بصورة غير متوقعة، فعلى سبيل المثال بلغ سعر القطعة على مساحة 600 متر مربع حوالي 180 ألف ريال، بينما كان سعرها قبل ثلاث سنوات يدور في نطاق اقل من المائة الف ريال.
وذكروا ان حركة انشائية جيدة تشهدها هذه المخططات، لان العديد من المواطنين يبحثون عن أراض ذات مواصفات مقبولة من ناحية المساحة، والقرب من النطاق السكني، فضلا عن القرب من البحر، وكلها مواصفات متوافرة في هذه المخططات. واشاروا الى ان المستقبل ـ مقابل كل تلك المواصفات. يبدو غامضا، وليس مشجعا نتيجة نقص الخدمات الاساسية التي يرافق تواجدها اي مخطط عمراني جديد، فالمخططات التي انبعثت الحياة فيها، لم تصلها سوى خدمة الكهرباء، مع وعود من شركة الاتصالات السعودية بايصال خدمة الهاتف، اما خدمتا الماء والصرف الصحي فلم تأتيا بعد ولا يوجد أي مؤشر على قرب توفيرهما في المستقبل القريب، ومن سكن فان سكنه بلا ماء ولا صرف صحي.
وأعاد هؤلاء ذكريات مخطط التركية (المعروف والقريب أيضا من المخططات المذكورة) ومعاناة المواطنين، بسبب عدم توافر الماء والصرف الصحي، والذي فتح لهم بابا لا يمكن اغلاقه مع اصحاب الوايتات التي توفر لهم الماء المالح، وتسحب مخلفات الصرف الصحي، عدا الخسائر المادية التي طالت المباني جراء تسرب مياه البيارات الى الخرسانة والجدران.وناشد أصحاب المخططات المذكورة الجهات المعنية، وبالتحديد معالي وزير المياه د. غازي بن عبدالرحمن القصيبي بان توضع هذه المشكلة في طريق الحل، فليس من السليم ان تطرح المساهمات، وتخطط وتباع، ويتم تعميرها، ويسكنها المواطنون، بدون ماء وبدون صرف صحي، خاصة وان العملية في الوقت الحاضر تبدو اسهل منها بعد سنوات، فتوفير هذه الخدمة بعد ان ينتهي المخطط من العمران، يعني تعطيل الحركة واتلاف الشوارع المعبدة، واحداث ارباك في الحركة، وخير شاهد على ذلك مخطط حي التركية المجاور، والذي رغم طرحه لأكثر من 15 عاما إلا ان خدمات الماء والصرف الصحي لم تستكمل بعد، وما تم توفيره من هاتين الخدمتين أحدث تشوها في صورة المخطط.
وذكروا بان غياب هاتين الخدمتين، الجأ البعض الى التفكير في اقامة آبار ارتوازية غير مرخصة، متحملين بذلك كافة الاثار السلبية التي تخلفها عمليات الحفر، على منسوب المياه، وعلى المباني السكنية، عدا ان حفر الآبار غير المرخصة اذا ما اضيف الى بيارات الصرف الصحي فان المستقبل يبدو قاتما وحاملا معه مؤشرات الخطر.واعرب هؤلاء عن خيبة املهم في جهود مصلحة المياه والصرف الصحي، التي لم تحرك ساكنا، لحل هذه المشكلة، ولم تقدم على أية خطوة في هذا السبيل، ولم تعط اية اجابة تعطي بارقة أمل بتوفير الخدمة، واتاحة المجال أمام المواطنين للاطمئنان على مستقبل منازلهم الجديدة.
