قررت حكومة مملكة السويد طرد دبلوماسيين عراقيين اثنين معتمدين لديها بتهمة التجسس بناء على طلب الحكومة الاميركية. والسويد رابع دولة تطرد دبلوماسيين عراقيين بناء على طلب واشنطن بعد رومانيا والفيليبين واستراليا، بينما أعلنت بلجيكا وروسيا رفضهما للطلب الأميركي.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان أمس أنها طلبت من الدبلوماسيين العراقيين مغادرة البلاد بعد ان قاما بنشاطات لا تتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، السبب هو انهما قاما بنشاطات تجسسية عن اللاجئين بحسب تحقيق اجرته الشرطة السويدية.
وبحسب وكالة الانباء السويدية فإن أحد الدبلوماسيين هو القائم بالاعمال قاسم الزهيري.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة الانباء السويدية ان السويد قد توقف صادرات الاسلحة الى الولايات المتحدة اذا قادت هجوما عسكريا على العراق دون تفويض من مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وتعارض السويد وهي دولة محايدة في الصراعات العسكرية تدخلا مسلحا في العراق دون مساندة من الامم المتحدة وستعتبر مثل هذا الهجوم خرقا للقانون الدولي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير يعالج قضايا نزع السلاح قوله: القانون الدولي عامل مهم في الخطوط العريضة لسياستنا. وتقول الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة انه يجب عدم تصدير الاسلحة الى دول في حرب او في انتهاك للقانون الدولي.
وتبلغ قيمة صادرات الاسلحة السويدية الى الولايات المتحدة حوالي 250 مليون كرونة (30 مليون دولار) في السنة. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء السويدي جوران بيرسون قوله ان الحكومة لم تناقش بعد هذه المسألة.
