ربما كان يتمتع بدعم دولي هائل، كما أن كثيرين كانوا في انتظار تنصيبه بوصفه الشرارة التي ربما تدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة السلام، لكن المهمة الملقاة على عاتق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ليست سهلة بالمرة.
فعباس، الشهير باسم أبو مازن، يواجه مجموعة عقبات تقف في طريق إحياء عملية السلام. فعليه أن يتغلب على الجماعات المتشددة ووضع اقتصادي يبعث على الإحباط في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يواجه ياسر عرفات على جانب وارييل شارون على الجانب الآخر.
فقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة (حربه ضد الإرهاب الفلسطيني) وألا يعهد بقضية الأمن للفلسطينيين بشكل كامل، فور إطلاق مبادرة السلام الدولية خريطة الطريق عقب أداء حكومة عباس اليمين الدستورية.
فقبل أقل من ثلاث ساعات فقط من بدء أعمال الجلسة التاريخية للبرلمان الفلسطيني الذي دعي للاقتراع بالثقة على حكومة عباس، قتل صاروخان انطلقا من مروحية إسرائيلية مسئولا بارزا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشخصا تصادف وجوده في مكان الحادث الثلاثاء.
كما أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص وقتلوا زعيما محليا متشددا ومساعده جنوب الضفة الغربية. وأعلنت إسرائيل أن المتشدد التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان يخطط لشن هجمات ضد الإسرائيليين، لكن كان من المعروف أن اغتياله يثير دعوات بالانتقام. وفي حين قبل الفلسطينيون خريطة الطريق دون تحفظ، فإن حكومة شارون وضعت خمسة عشر تحفظا عليها، الأمر الذي سيشكل عقبة أخرى على الأرجح أمام نجاحها. تريد إسرائيل، ضمن أشياء أخرى أن تربط التقدم من مرحلة لأخرى بوجود أدلة على جدية أجهزة الأمن الفلسطينية في مواجهة المتشددين فيما يصر الفلسطينيون على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للخطة خوفا من اقدام إسرائيل على تأجيل الجانب الذي يخصها منها. إسرائيل على الجانب المقابل، ترى أن عرفات يمثل عقبة أمام السلام، لرفضه اتفاق سلام عرضه رئيس الوزراء السابق إيهود باراك خلال قمة كامب ديفيد في يوليوعام2000 وأيضا لعدم رغبته كما ترى إسرائيل في نبذ العنف بصورة واضحة لا لبس فيها كوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. لكن برغم الجهود المحمومة التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لتهميش عرفات، فإنه إذا كان ثمة شئ صار واضحا على مدى الأسابيع الماضية، فهو أن الرئيس الفلسطيني لن يقبل بدور شرفي محض وبإفساح الطريق طواعية أمام عباس. وعندما قام المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل القانون الأساسي الفلسطيني الشهر الماضي لاستحداث منصب رئيس الوزراء، فإنه لم يلزم رئيس الوزراء قانونا بالتشاور مع الرئيس عند تشكيل حكومته.
وبرغم هذا، تمكن عرفات من أن يكون له دور فعال في تشكيلها، والإبقاء على عدد من الموالين له في الحكومة، ولاسيما صائب عريقات الذي تولى وزارة شئون المفاوضات ذات الأهمية المحورية. ولا يزال عرفات أكثر الزعماء الفلسطينيين تمتعا بالثقة، وذلك حسبما أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته وسائل الإعلام في القدس ومركز الاتصال الذي سأل 1201 فلسطيني في الضفة الغربية وغزة في وقت سابق من الشهر الحالي. وعلى الرغم من أن الدعم الدولي الواسع النطاق قد قوى شكيمة عباس فإنه أضعف شرعيته، على نحو ما يرى بعض الفلسطينيين الذين يعتبرونه عميلا للولايات المتحدة وإسرائيل. وتعبيرا عن هذا الرأي كتبت صحيفة القدس الفلسطينية واسعة الانتشار في مقال الثلاثاء تقول ان الإصلاحات إذا ما فرضت من الخارج تصبح إملاء غير مقبول. وأضافت (ثمة فارق هائل بين إصلاحات يدخلها الفلسطينيون بمحض إرادتهم، ومطالب تفرض عليهم، وتجعلهم يشعرون أن الهدف ليس هو تحسين أوضاعهم، بل إرضاء إسرائيل وضمان أمنها أولا). وصرح عبد العزيز الرنتيسي، المتحدث باسم حركة حماس الإسلامية بأن الحركة لن تقبل (حكومة نصبتها إسرائيل) ووصف خريطة الطريق بأنها (مؤامرة لبيع فلسطين والقدس والمسجد الأقصى للصهاينة).
وعاد الرنتيسي الثلاثاء يقول ان حماس لن تسمح لعباس بنزع أسلحتها. كما أصدرت حركتا الجهاد الإسلامي وألوية شهداء الأقصى منشورات تتعهد فيها بمواصلة الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين.
