تحدث خلال الجلسة الثانية من جلسات اليوم الثاني للمنتدى كل من معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الامارات ومعالي الدكتور صلاح الدين البشير، وزير الصناعة والمالية الأردني والسيد باتريك وورد، نائب رئيس مجلس ادارة شركة جولدمان ساكس انترناشونال.
وقدم الدكتور محمد خلفان وزير المالية والصناعة الاماراتي عرضا مفصلا حول اوضاع البيئة الاستثمارية في المنطقة على وجه العموم وفي دولة الامارات تحديدا ودعا الى تعاون دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى أسواق دولها وطالب بالعمل المشترك لترويج المنطقة كمركز استثماري له امكاناته وقدراته على خدمة أهداف الاستثمار الاجنبي ومقال ان الروابط اللغوية والثقافية والجغرافية لابد وان تساعد على دفع المنطقة نحو التوحد.
جاء ذلك في جلسة اليوم الثاني للمنتدى الدولي للاستثمار وشدد معاليه على أهمية تحرك المؤسسات والهيئات المتخصصة لتشجيع الاستثمار والتحرك لجذب الاستثمارات وفق آلية منظمة مشيرا الى المبادرات الجيدة التي شهدتها المنطقة في هذا المجال ومنها على سبيل المثال هيئة دبي للاستثمار والتطوير والهيئة السعودية العامة للاستثمار وأشار الوزير الاماراتي الى حاجة المنطقة الى الاستثمارات الاجنبية المباشرة لخدمة أهداف التنمية الداخلية وقال ان المنطقة احتاجت خلال العقدين الماضيين الى أكثر من 400 مليار دولار لتغطية متطلبات تنمية البنية الاساسية بها، بينما لاتزال المنطقة في حاجة الى مايعادل 45 مليار دولار لتغطية تلك المشروعات خلال العام المقبل.
وأكد معالي خرباش ضرورة استفادة المنطقة من اخطاء الماضي وقال ان المنطقة اخفقت في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية حيث لم يتجاوز نصيب المنطقة من التدفقات الاستثمارية المباشرة العالمية نسبة 5ر2% من اجمالي هذه التدفقات الموجهة الى اسواق الدول النامية خلال الفترة من عام 1998 الى 1999 في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب المنطقة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 6 مليارات دولار في العام 2001 الا ان هذا الرقم لايمثل سوى 1% فقط من اجمالي حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة العالمية. وقال د. خرباش ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة توفر حوافز مالية وغير مالية مشجعة لرأس المال الاجنبي والاهتمام بمبدأ الشفافية والاهتمام بوضع النظم والسياسات التي من شأنها حفز المستثمر الاجنبي على الدخول الى أسواق المنطقة.
وأشار الدكتور صلاح الدين البشير،وزير الصناعة والمالية الاردني الى تجربة بلاده في اتجاه الاصلاح الاقتصادي ومحاولة استقطاب التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة من أجل دعم توجهات التنمية الاقتصادية المحلية حيث تطرق الى مجموعة من المعوقات التي تقف حائلا دون استقطاب المنطقة للاستثمارات الاجنبية.
وأوضح ان بلاده كانت تواجه موقفا اقتصاديا صعبا خلال مطلع عقد التسعينيات نتيجة للاوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة في اعقاب حرب الخليج حيث افتقرت المملكة الاردنية آنذاك للمخزون الاحتياطي من النقد الاجنبي مع معاناة البلاد من عجز هائل في الميزانية حيث عكفت الاردن على اتخاذ التدابير التي من شأنها معالجة هذا الوضع الاقتصادي المتدهور خلال العقد الماضي من خلال محاولة ايجاد استقرار مالي ونقدي حيث نجحت الاردن في تخفيض نسبة العجز في الموازنة الى 3% فقط على مدار السنوات الثلاث الماضية ونجحت في زيادة حجم الاحتياط النقدي الاجنبي الى 6 مليارات دولار.
وأشار معالي الدكتور صلاح الدين البشير الى نجاح بلاده في تحقيق نمو اقتصادي متواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب 2ر4% و2ر4% و9ر4% على التوالي توازيا مع نجاحها في زيادة عائدات التصدير من 600 مليون دولار خلال منتصف عقد التسعينيات الى 5ر2 مليار دولار في العام 2002.
وتطرق خلال الجلسة ذاتها السيد باتريك وورد، نائب رئيس مجلس ادارة شركة جولدمان ساكس انترناشونال، الى تناول التحديات التي تواجه المنطقة في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية وقال ان ابرز تلك المشكلات يتركز في الصعوبة الاجرائية والروتين والبيروقراطية التي تحبط المستثمر وتثنيه عن الاستثمار في المنطقة.
وقال السيد وورد ان المستثمر على سبيل المثال يقضي وقتا طويلا لتسجيل شركته أو مشروعه في العديد من دول المنطقة لذا فانه يفضل عدم الدخول الى اسواق المنطقة على الرغم من انها تحفل بالعديد من الفرص الاستثمارية الطيبة، مطالبا بضرورة عمل دول المنطقة على مجالات الاصلاح الهيكلي والتنظيمي والتشريعي وتحسين اللوائح المالية للقطاعين العام والخاص وكذلك العمل على تقليص دور القطاع العام وافساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص. وكرر التأكيد على أهمية عنصر الوحدة اللغوية والجغرافية التي تتمتع بها المنطقة والتي تمثل محرك دفع القوى لتوحيد جهود المنطقة على صعيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتسويق للفرص الاستثمارية بها على انها وحدة و احدة غير مجزأة بينما طالب بالاهتمام بجهود الاصلاح لاسواق رأس المال وضرب مثالا بماليزيا وسنغافورة اللتين نجحتا في اعداد البيئة المثالية لاستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية.
