أخبار متعلقة
ذكرت غادة خليفة الرئيس المشارك للجنة الشرق الاوسط باتحاد منتجي البرامج التجارية أن تقريرا لمؤسسة IDC العالمية للابحاث أكد ان المملكة نجحت في زيادة حجم اعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات بمقدار 1.8 مليار دولار سنوياً بعد تخفيض نسب القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلي بنسبة 27% خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع التقرير ان يزيد حجم الاستثمار في قطاع صناعة البرمجيات السعودي ليحقق 3 مليارات دولار سنوياً اذا ما قامت المملكة بتخفيض نسبة القرصنة إلى 52% خلال العام الحالي .
واشار إلى ان المملكة ستعمل على تخفيض معدلات القرصنة على البرمجيات إلى 42% بحلول عام 2006 وان هذا الانخفاض سيحدث نمواً قدره 500 مليون دولار من الاستثمارات الصناعية مؤكدة ان التخفيض الذي حدث في معدلات القرصنة في المملكة ادى إلى ايجاد 12000 فرصة عمل منذ عام 1995 حتى الآن كما استطاعت ان تحقق 11 مليون دولار عوائد ضرائب اضافية.
مصر والكويت
اضافت غادة خليفة ان هذا التقرير الذي صدر مؤخراً تم اجراؤه على 57 دولة في العالم من بينهما مصر والكويت ايضاً حيث حققت مصر انخفاضاً في معدلات القرصنة بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 58% وحققت في الوقت نفسه نمواً في صناعة البرمجيات بلغ 160% مما يفتح المجال لزيادة فرص العمل بمقدار 3600 فرصة عمل سنوياً.
واشارت الى ان هناك فرصة لمصر لزيادة حجم اقتصادها بنحو 300 مليون دولار بالاضافة لستة ملايين دولار عوائد ضريبية من هذه الصناعة، كما ان انخفاض معدلات القرصنة سيؤدي لزيادة ارباح شركات البرمجيات في مصر إلى نحو مليار دولار سنوياً.
واشاد تقرير IDC بالدول التي تفرض قوانين مضادة للقرصنة حيث قال ان تلك الدول تمتلك قطاعاً تكنولوجيا اوسع واكثر قوة مؤكداً ان مصر والمملكة لديهما فرصة جيدة في دعم قطاع البرمجيات لديهما عن طريق بذل المزيد من الجهد لمكافحة القرصنة وملاحقة القراصنة لوقف عمليات النسخ غير المشروع لبرمجيات الحاسب الآلي.
وقالت غادة : ان خفض نسب القرصنة إلى 66% لدولة الكويت سيساهم في زيادة الاقتصاد الوطني الكويتي بنسبة 375 مليون دولار وخلق فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 500 وظيفة بالاضافة إلى 72 مليون دولار عوائد على الصناعة المحلية ومليون دولار عوائد ضريبية اضافية.
وبخصوص العائد الاقتصادي لحماية الملكية الفكرية اوضحت الدراسة ان صناعة تكنولوجيا المعلومات حول العالم يعمل بها 9 ملايين فرد بصورة مباشرة واكثر من 41 مليون فرد بصورة غير مباشرة وتدر عوائد ضريبية تصل إلى 700 مليار دولار مؤكداً ان قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد نمواً خلال الفترة من 1996 - 2002 بنسبة 26% وساهم في ايجاد 2.6 مليون فرصة عمل و 6 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حيث تنمو صناعة البرمجيات بمعدل يفوق 6 اضعاف صناعة الـ Hardware كما تمثل صناعة البرمجيات والصناعات الخدمية التكميلية II Services تشكل 60% من صناعة تكنولوجيا المعلومات.
نمو تكنولوجيا المعلومات
واكدت الدراسة ان انخفاض نسبة القرصنة 10% يساهم في نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يزيد على المعدل الطبيعي بنسبة 15% ما بين عامي 2001 و 2006 وتتوقع الدراسة لثلثي الدول نمواً في صناعة تكنولوجيا المعلومات بمعدل يفوق 50% مع استمرار انخفاض معدلات القرصنة.
واوضحت الدراسة ان العائد الاقتصادي من انخفاض نسب القرصنة عالمياً يؤدي إلى إيجاد 1.5 فرصة عمل جديدة ليصل اعداد العاملين بهذا القطاع إلى 14 مليون عامل بحلول عام 2006 بالاضافة لنمو صناعة البرمجيات والخدمات المحلية لتحقق 350 مليون دولار ارباح الصناعة خلال 4 سنوات كما أن العوائد الحكومية تصل إلى 64 مليار دولار عوائد اضافية للضرائب وسيحدث طفرة منها ادخال 30 مليون كمبيوتر للمدارس ودخول 20 مليون نسمة على الانترنت ورعاية صحية لـ 32 مليون نسمة وشهادات جامعية لـ 6.9 مليون طالب و 4 ملايين طفل في التعليم الاساسي.
وبالنسبة للفائدة الاقتصادية لاقليم الشرق الاوسط وافريقيا قالت الدراسة انه يعمل حالياً 160 الف فرد في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يقدر بحوالي 118 مليار دولار ويدر عائداً حوالي 3.8 مليار دولار سنوياً كما ان انخفاض نسب القرصنة بنسبة 10% سيؤدي إلى نمو حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة لتصل معدلات نمو الصناعة إلى 67%.
صناعة الكتاب مهددة
وخلال ورشة عمل عقدت بعنوان القرصنة تهدد صناعة الكتاب العربي والمصري اكد المشاركون ان القرصنة لم تقتصر فقط على برامج الكمبيوتر بل امتدت لصناعة الكتاب ايضاً وقال الدكتور خالد العمري صاحب دار الفاروق للنشر : ان هناك انواعاً ثلاثة من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية اولها طغيان أي من اطراف صناعة الكتاب على حق الآخر سواء كان المؤلف او الناشر او الرسام وثانيها الناشرون الآخرون سواء داخل مصر او خارجها والذين يقومون بنسخ او تصوير الكتاب او اجزاء منه وبيعه للآخرين وهو يحمل نفس علامة دار النشر التي قامت بطبعه فعلاً واخيراً ان يقوم احد الناشرين بطبع الكتاب دون الاشارة إلى دار النشر التي طبعته ويقوم بنسب الكتاب إلى داره الخاصة او ان يقوم احد المؤلفين بنسب الكتاب اليه دون الاشارة للمؤلف الاصلي.
واضاف : ان الصورة الحديثة التي ظهرت مؤخراً هي قيام بعض شركات البرامج بوضع الكتاب الورقي على CD وبيعه للآخرين دون الحصول على اذن الناشر الاصلي او الاتفاق معه.
ومن جانبه يقول ماجد يحيى - صاحب دار نشر المكتب العربي الحديث - ان القانون يلزم المزور بتعويض الناشر الاصلي عما وقع عليه من خسارة بالاضافة لما ضاع عليه من مكسب وللاسف هناك صعوبة في تنفيذ الاحكام واضاف انه من المفروض على اتحاد الناشرين العرب وقف عضوية المزور بالاتحاد وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه او منع اشتراكه في المعارض التي ينظمها الاتحاد.
اعدام المواد المقرصنة اسفر عن نتائج ايجابية