أكد الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية بوزارة التجارة البحرينية علي رضي أنه انطلاقا من تدشين مشروع خدمة المؤسسات والمكاتب الوسيطة والذي يضم حاليا اكثر من 7 شركات، سوف تستكمل الوزارة اجراءاتها لتحقيق التجارة الالكترونية بشكل كامل في عام 2004. وانه مع بداية الشهر القادم سيتم الربط الكترونيا بين وزارة التجارة والوزارات التي تتطلب موافقتها على السجل التجاري.
وقد عقدت وزارة التجارة اجتماعا مع شركة التدقيق والمحاسبة أرنست اند يونج تم خلاله اطلاع المسئولين على مشروع (محطة واحدة افتراضية) وكيفية دخول البرنامج في عملية تسجيل الشركات، والتدريب على هذه العملية، التي تخدم بشكل أساسي عملية تنمية الاستثمارات في مملكة البحرين، حيث يقوم مكتب ارنست اند يونج في البحرين بتسجيل حوالي 15 شركة في الشهر، وفروع شركات وصناديق استثمار وشركات استثمارية، مما يعكس طبيعة العلاقات التجارية واثرها على المستقبل الاستثماري في مملكة البحرين. وذكر علي رضي أن خدمة (محطة واحدة افتراضية) سوف تشمل في القريب العاجل مكاتب المحاماة والمؤسسات الكبيرة لتكون جميع المعاملات إلكترونية. وأكد أنه يتم حاليا اجراء التعديل على الانشطة وكذلك تسجيل الشركات وتسجيل العلامات التجارية، بينما الخطوة القادمة هي تقديم جميع المعاملات والخدمات بشكل كامل إلكترونيا وذلك خلال العامين القادمين، حيث تقدم الوزارة حاليا خدماتها إلكترونيا بنسبة 80بالمائة. وقال ان عملية التسجيل التقليدي سوف تستمر للراغبين في ذلك، كما أن عملية تجديد السجل التجاري والاستفسار عن السجل التجاري تتم كذلك عن طريق الخط الساخن. وذكر أن الشفافية في المعلومات ستكون متكاملة حيث يستطيع مقدم الطلب أن يكون على اطلاع على كافة المراحل التي يتم فيها اخذ الموافقة او رفض الطلب، بالاضافة الى أن الوزارة تكون على معرفة كاملة بعدد الشركات والاستثمارات التي جلبتها الى البلاد. وذكر السيد وجدي الجلاد من شركة ارنست اند يونغ أن الشركة ترحب بهذه الخطوة الرائدة في منطقة الشرق الاوسط، في مجال تسجيل الشركات وتسهيل المهمة لشركات التدقيق والمحاسبة، وكذلك العمل على استقطاب الشركات الاستثمارية الى البلاد.
