تسعى تونس الى ارساء برنامج شامل ومتكامل لدعم القطاع البنكى وتعصير خدماته وذلك فى اطار تفعيل النشاط البنكى ومعاضدة جهود التنمية.
وتركزت الجهود على دعم الاساس المالي للبنوك ووضع الوسائل الوقائية للمتابعة المستمرة لوضعية البنوك وادخال المرونة اللازمة على مستوى العمل البنكى بما مكن من تحسين المحيط اللوجستي المشترك بين البنوك وتعصيره وذلك من خلال بعث نظام للمقاصة الالكترونية ودعم نظام النقد الالكترونى اضافة الى اقرار خطة لتحسين نظام التكوين البنكي وتطويره .
وقد حققت هذه الاجراءات نتائج جيدة ذلك ان جل البنوك اصبحت تستجيب لقواعد التصرف الحذر المعمول به على الصعيد الدولى كما تبذل جهودا اضافية حاليا من اجل تعصير المحيط التشريعي لدعم الضمانات الممنوحة للعمل البنكى الى جانب مساندة عملية التركيز ودمج البنوك .
ويهدف هذا التوجه الى دعم الاساس المالي للبنوك للرفع من قدرتها التنافسية ومن اكتساب حجم ملائم يمكنها من الاستغلال الامثل للطاقات عن طريق توحيد الامكانات المتاحة والارتقاء الى درجة اعلى من النشاط.
وافادت مصادر انه قد تم بعد الشروع فى انجاز عملية الدمج الثانية من خلال انعقاد مجالس الادارة والجمعيات العامة للبنوك المعنية .
واكد المدير العام للقروض والبنوك بالبنك المركزي التونسي من جهته ان عملية الدمج هذه تتنزل فى اطار توفير حلول عملية لمستقبل بنوك التنمية من جهة وتطوير حجمها وتعصير آليات عملها من جهة اخرى حتى تواجه كلفة الاستثمار فى مجال التحكم فى قطاعات التكنولوجيات الحديثة والتأقلم مع بروز مجموعات اعمال تونسية فى تطور مستمر بفعل الاندماج التدريجي للاقتصاد الوطني فى منظومة الاقتصاد العالمي.
ولاحظ ان عملية الدمج فرضها ايضا التشابه الذى ميز تاريخيا انشطة هذه المؤسسات البنكية وذلك من خلال مساهمتها فى تمويل الاقتصاد الوطني على امتداد المخططات التنموية بالاضافة الى غياب كل اشكال المنافسة لمجالات تدخلها مقارنة بانشطة البنوك التجارية.
