خبراء الاقتصاد يجددون تحذيرهم من الأطماع الأمريكية في المنطقة وتوقعهم بتخفيض سعر برميل النفط الى 15 دولارا بعد ان احتل العراق وأن أطماع الأمريكان في مقدرات المنطقة تفوق ما هو ظاهر حاليا اذ تهدف فيما تهدف تغيير شكل النظام السياسي في دول المنطقة بما يخدم الأهداف الاسرائيلية والأمريكية.. "هكذا جاء في احدى الصحف المحلية".
ويقول خبراء الاقتصاد: ان انفراط عقد نظام الحصص لمنظمة أوبك في الوقت الراهن يمكن ان يوجد مشاكل متعددة للاقتصاديات الخليجية خصوصا ان تلك الاقتصاديات تعتمد على النفط في اقتصادياتها الوطنية. وخبير آخر أشار الى ان من الخسائر المتوقعة فقد حوالي عشرة ملايين فرصة عمل في الدول العربية. وسوف يؤدي انخفاض سعر البترول الى مزيد من البطالة وفقدان فرص العمل. بل الأشد من ذلك ان دول المنطقة ستشهد نزوحا لرؤوس الأموال من هذه الدول الى الخارج وقد بدأت بالفعل البنوك السويسرية حملات لجذب هذه الأموال.
ثم أورد التقرير ان امريكا ترغب ـ من خلال احتلال العراق واحتكار بتروله ـ في تعويض خسارتها من الزيادة المرتفعة في سعر البرميل، خاصة ان العراق يمتلك احتياطا يقدر بحوالي 112 مليار برميل كما انه يمكن ضخ من 10 الى 12 مليون برميل يوميا.
وكان رئيس أوبك عبدالله العطية قد توقع ان تحظى أسواق النفط بامدادات وفيرة قد تمهد الساحة لانخفاض حاد في أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق.
كما توقع ان تؤدي الامدادات الفائضة في الاسواق العالمية الى انهيار أسعار النفط بمجرد انتهاء العمليات الحربية وهذا بدوره يؤدي الى مزيد من البطالة ومزيد من التدهور العام.
ثم تأتي الطامة الكبرى باستيلاء الغزاة الأمريكان ومعهم البريطانيون على آبار النفط في العراق. وطبعا هذا له تداعياته في السيطرة على كمية الانتاج.
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل كانت منظمة الأوبك تنتظر نتيجة الحرب لتنتهز فرصة ما بقي من عمرها أم أنها تنظم أمرها قبل انفراط العقد ثم تصبح مجبرة وبدون خيار على الانصياع سواء لرغبة الأمريكان أو للظروف المجبرة لتدني الأسعار.. أم أنها سوف تلعب لعبة العرض والطلب وتستفيد من تميز نفطها؟ وكل هذه التداعيات بل الملاحم المؤلمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها سالمين تدعونا الى التفكير والجلوس مع أنفسنا جلسة نفطية ومحاسبتها على السياسة البترولية واعتبار هذه الحرب درسا نستفيد منه الى أقصى درجة، وذلك بأن نبحث عن البدائل مهما كبرت أو صغرت في استخدامات مشتقات النفط لأنه من المعلوم ان الصناعات التحويلية ذات المنشأ الوطني المبنى على المنتج الوطني وبالأيدي الوطنية هي القاعدة الأساسية في السياسة البترولية المستوطنة.. خذ مثلا الصناعات الخفيفة المعتمدة على النفط هذه لها تأثيرات عظيمة في استقرار وتوطين الصناعة وفي التمويل والقروض وفي سهولة الدفع وأهم من ذلك تشغيل الأيدي العاملة وتدريبها.. بل سنجد المنافس الأجنبي الراغب في مثل هذه الصناعة لأنها سهلة التسويق وسهلة التخزين وسريعة العائد المادي بل سوف تتعدى إلى أن تصبح موروثا لهذا البلد يحافظ عليه وينميه جيلا بعد جيل.. وهذا الموروث الصناعي الخفيف لن يتأثر بمسألة بيع النفط بالشكل الذي يؤثر على اقتصاد ومعطيات وانجازات الوطن كذلك لن يتأثر بأي تكتلات أو مؤثرات خارجية. بل سوف يكون رافدا قويا للاقتصاد الوطني وفرصة ثمينة لاستغلال النفط الوطني من منبعه الى السوق المحلي والخارجي. وحتى أخفف من تساؤلات علماء الاقتصاد الصناعي والمالي وما أكثر أسئلتهم وفتاويهم التي قد تسبب لنا اشكاليات نحن في غنى عنها (قد تكون هذه رؤية خاصة فقط). أقول لهم: ألا يكفي أن اقتصاديات دول الخليج العربي تعتمد من 80% الى 90% على انتاج وتصدير النفط؟
نرجو العزيز الكريم أن يأتي اليوم الذي نقول فيه ان اقتصادنا يعتمد بنسبة 80% على منتجات ومشتقات الصناعات التحويلية لنفطنا الوطني وليس على التصدير.
