أكد بول نيلسون المفوض الاوروبي لشؤون التنمية والمساعدات الانسانية ان الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على نفط العراق وانها في طريقها لان تصبح عضوا في منظمة اوبك.
ادلى نيلسون بهذه التصريحات أمس الجمعة بعد ان تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا بمشروع قرار للامم المتحدة امس الجمعة من شأنه انهاء العقوبات التي فرضت على العراق عام 1990 ويمنحهما السيطرة على عائدات النفط لمدة عام على الاقل. وسيجعل هذا القرار دور الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى استشاريا فقط دون سلطة تذكر وسينهي بشكل تدريجي برنامج الامم المتحدة الانساني للنفط مقابل الغذاء خلال اربعة اشهر .
وقال نيلسون للاذاعة الدنماركية عقب رحلة للعراق استغرقت ثلاثة ايام انهم الامريكيون سيسيطرون على النفط. من الصعب تصور اي شيء له معنى بخلاف ذلك. واضاف: اعتقد ان الولايات المتحدة في طريقها لان تصبح عضوا في الاوبك مشيرا الى منظمة البلدان المصدرة للنفط.
وفي بروكسل نأت المفوضية الاوروبية بنفسها عن تصريحات نيلسون وقالت انه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي اللجنة التنفيذية الاوروبية.وقال متحدث باسم اللجنة: هذا ليس موقف المفوضية. وصرح نيلسون بأنه لا يتوقع ان تنسحب القوات الامريكية التي اسقطت نظام صدام حسين من العراق قريبا.
من جهة أخرى امتنع مسؤولون فرنسيون امس عن التعليق على مشروع القرار الامريكي المطروح على مجلس الامن بهدف رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وقال المسولون انه من السابق لاوانه التعليق على المشروع اذ أن فرنسا تلقت مسودة منه منذ فترة وجيزة من قبل مسؤولين بريطانيين زاروا باريس في وقت سابق. وأوضحوا أن باريس بادرت فور تسلمها النسخة الى اجراء عدة اتصالات مع الدول المؤثرة في مجلس الامن الدولي لاستمزاج آرائها في هذا الشأن الا انهم لم يوضحوا ما تمخضت عنه تلك الاتصالات.وأضافوا في هذا السياق ان وزير الخارجية الفرنسي دومنيك دو فيلبان أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الامريكية كولن باول والمانيا يوشكا فيشر وروسيا ايغور ايفانوف اضافة الى السكريتر العام للامم المتحدة كوفي عنان.
يذكر أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة من أجل الحصول على موافقة مجلس الامن الدولي على مسودة القرار. ويرى مراقبون انه من المحتمل أن تعارض روسيا وفرنسا اللتان ترتبطان بعقود نفطية ضخمة أبرمت في عهد النظام العراقي السابق تمرير المسودة الامريكية اذ انها لا تسمح باتخاذ أي اجراءات قضائية ازاء أي تصرف تقدم عليه الحكومة العراقية المستقبلية بخصوص عقود النفط العراقية الجديدة أو التي أبرمت في عهد النظام البائد.
