في ما يلي ابرز النقاط في مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة امس الى مجلس الامن الدولي، لرفع العقوبات عن العراق:
يعترف مجلس الامن بان للقوات المحتلة وتلك التي تعمل معها تحت قيادة موحدة (السلطة) سلطة ومسؤوليات وواجبات محددة بموجب القانون الدولي.
- ينبغي على جميع الاطراف المعنية ان تنفذ كليا التزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وخصوصا اتفاقيات جنيف للعام 1949.
- يجب على الامم المتحدة ان تلعب دورا حيويا لتقديم مساعدة انسانية ودعم اعادة اعمار العراق والمساعدة على تشكيل سلطة عراقية انتقالية . - يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مستشارا خاصا لشؤون العراق.
- تلبي الدول الاعضاء في الامم المتحدة فورا النداء الانساني الذي توجهه المنظمة الدولية لمصلحة العراق، وتعمل مع السلطة على اعادة الاعمار وعودة اللاجئين واعادة اعمار البنى التحتية العراقية وتشجيع حقوق الانسان واعادة بناء الشرطة المدنية واصلاح القوانين والنظام القضائي في العراق.
- يقوم الشعب العراقي بمساعدة السلطة باقامة سلطة انتقالية حتى تشكيل حكومة دائمة. - ترفع فورا كل العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على العراق منذ اجتياحه الكويت في اب/اغسطس 1990 وبعد ذلك، باستثناء الحظر المفروض على الاسلحة. - تم انشاء صندوق لمساعدة العراق برعاية المصرف المركزي العراقي. سيقوم مجلس دولي يضم ممثلين عن الامانة العامة للامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعيين مدققي حسابات مستقلين.
- يتم الافراج عن اموال صندوق مساعدة العراق بمبادرة من السلطة وبالتشاور مع السلطة العراقية الانتقالية.
- تستخدم اموال الصندوق لتلبية الاحتياجات الانسانية واعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية العراقية ونزع اسلحة العراق وتكاليف الادارة المدنية العراقية وغيرها من الاهداف التي تعود بالفائدة على الشعب العراقي. - تواصل الامم المتحدة تطبيق برنامجها النفط مقابل الغذاء لمدة اربعة اشهر لضمان تسلم البضائع المدنية التي تحتل الاولوية. - تذهب كل العائدات النفطية العراقية السابقة التي لم تتم في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الى صندوق مساعدة العراق. - يتأكد مدققو حسابات الصندوق من ان النفط العراقي الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي بيعت بالاسعار المطبقة في السوق الدولية. - تودع كل عائدات هذه المبيعات في الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة، لكن نسبة مئوية لم تحدد بعد تخصص لصندوق التعويضات التابع للامم المتحدة عن الاضرار الناجمة عن اجتياح واحتلال العراق للكويت.
- مجلس الامن يدعم ممارسة المسؤوليات المحددة في هذا القرار من قبل السلطة لمدة 12 شهرا مبدئيا قابلة للتمديد في حال الضرورة الا اذا رأى مجلس الامن عكس ذلك. - ترفض جميع الدول الاعضاء ايواء اعضاء النظام السابق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والفظائع .
- تتخذ جميع الدول الاعضاء الاجراءات الملائمة لتسهيل عودة الاشياء التي سرقت من المتحف الوطني العراقي بعد سقوط بغداد. - تصبح النسبة المئوية من العائدات النفطية العراقية المدفوعة لصندوق التعويضات للكويت ومقره في جنيف 5% بدلا من 25%.
