هناك درس بالغ الأهمية أو قل حقيقة يعرفها أهل أوبك إذا أردوا. وقد كانت واضحة في اجتماع الكارتيل النفطي الذي عقد في أبريل الماضي في فينا.
فقد انتهى التساؤل عن ما إذا كانت أوبك ستخفض الإنتاج، والى أي مدى، لتلافي انهيار أسعار النفط الخام بعد الحرب العراقية، والى أي مدى ترغب السعودية ووزير نفطها الصارم علي النعيمي خفض الإنتاج للمحافظة على استقرار الأسعار؟.
لقد أثبتت السعودية، بحملها أوبك على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم، أنها (السعودية) لا تدير فقط مسرح أحداث النفط وإنما بيدها مقاليده.
هذا الدرس ينبغي على الولايات المتحدة ة أن تعيه جيدا وهي تبدأ عملية إعادة بناء صناعة النفط العراقية. لان اللعبة القادمة بين بغداد والرياض سيكون لها صدى واسعا وعلى مستوى العالم.
الكثير كتب عن ما يتمتع به العراق من قدرات إنتاجية منافسة للمملكة العربية السعودية. فبغداد وقد تخلصت من صدام وسيتم رفع العقوبات عنها قريبا، تتمتع بثاني اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. وكان العراق قبل حرب الخليج الأولى ينتج ما يصل إلى 2.9مليون برميل في اليوم. ويقول بعض المحللين انه بعد ضخ استثمارات ضخة في صناعة النفط العراقية سيصل الإنتاج إلى ما لا يقل عن خمسة ملايين برميل في اليوم خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام.
ومع وجود البعض في إدارة الرئيس بوش وبصفة خاصة في وزارة الدفاع يدفعون باتجاه فـك الارتباط مع السعودية في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر فان الفكرة القائلة بان العراق الذي يتجه إلى الغرب سينافس السعودية كمنتج للنفط بات يشكل إزعاجا لأولئك الذين يرغبون في إبقاء الارتباط مع السعوديين.
فازدياد الإنتاج العراقي الضخم سيتيح نظريا للولايات المتحدة أن تنقل قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط إلى العراق وان تحصل على النفط العراقي.
هذا هو الحلم على أية حال.. أما الحقيقة فهي شيء آخر تماما. فما يتمتع به السعوديون من قوة في أسواق النفط يعود إلى قدرتهم على إنتاج فائض ضخم ـ ما يمكنهم الدفع به من إنتاج إضافي إلى الأسواق وبتكلفة اقل نسبيا. ويستطيع السعوديون ضخ 1ر9 مليون برميل في اليوم وبكل سهولة. وهذا يفوق بشكل كبير ما يستطيعه أي منتج أخر على مستوى العالم.
العراق مثلا كان منذ سبتمبر عام 2002 في المرتبة الثانية بعد السعودية ينتج 1.2 مليون برميل في اليوم (من حيث قدرته الإنتاجية إلا انه اليوم بحاجة إلى فترة من الوقت ليتمكن من العودة إلي نفس الطاقة الإنتاجية مرة أخرى). فالسعوديون، بخفض إمداد الأسواق بالنفط أو زيادته، يمتلكون القدرة إن لم يكن التحكم في تحديد الأسعار فعلى الأقل تنظيمها. وهذا ما يفعلونه وبشكل جيد كما يقول المستشار النفطي فيليب فيرليجر، لأغراض سياسية واقتصادية على السواء. في المستقبل القريب سيكون تركيز الرياض السياسي والاقتصادي على بغداد. فهي تدرك انه من اجل ان يعاد بناء العراق ويتحقق أمله في الاستقرار لا بد أن يتدفق نفطه إلى السوق. وكلما كان ذلك سريعا كان افضل. أما في ما وراء ذلك فالاجندة السعودية تختلف اختلافا كبيرا. السعوديون لن يعجبهم أن يتملك الغرور العراقيين (إذا ما حاول الأمريكيون زرع هذه الفكرة في بغداد). وحتى يلقنون القوى الجديدة المسيطرة على النفط العراقي درسا قد يلجأون إلى زيادة الإنتاج والسماح للأسعار بان تنخفض بشكل حاد.
وهذا سينعكس بالتالي سلبا على الاستثمارات المطلوبة لقطاع البترول العراقي الخرب. هذا لم يكن على أجندة اجتماع أوبك في فينا طبعا، لكن أجواء أسواق النفط ستتغير بشكل كبير عندما يعود الإنتاج العراقي إلى مستويات معتبرة خلال عدة اشهر. وقتها لن يسمح السعوديون للأمور أن تفلت من بين أيديهم كما يقول فيرليجر. ولديهم ما يكفي من النفوذ الذي يمكنهم اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج وتشجيع الآخرين على تهدئة اللعبة. وبعبارة أخرى يستطيع السعوديون خنق المولود قبل إن يشب عن الطوق.
الغبار المتطاير من صراع القوى حول النفط حاليا والذي سيستمر في الحقبة الرئاسية الأمريكية التالية سيتسع بشكل كبير. روسيا ومنتجون آخرون حول بحر البلطيق سيموتون ألف مرة إذا اقدم السعوديون على إغراق سوق النفط لتلقين العراقيين درسا مبكرا.
فالحكومات في روسيا والمنتجون الرئيسيون الآخرون في الاتحاد السوفيتي السابق يعتمدون بشكل كبير على عائدات النفط. بالنسبة لهم حدوث انزلاق في أسعار النفط يعني حدوث كارثة. أما بالنسبة لمستهلكي الطاقة الأمريكيين فبالرغم من انهم سيستمتعون ولفترة محدودة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط فان الخسائر المتوقعة والتي تشمل قطاع النفط الأمريكي وحدوث اضطرابات كبيرة في روسيا قد لا تستحق فعل كل ذلك.
المعنيون بالنفط معروفون بتفضيلهم استقرار الأسعار. والسعوديون يعملون للالتزام بجعل ذلك ممكنا.
إن السؤال الأساسي في عالم نفط ما بعد صدام هو هل سيفهم العراق الجديد قواعد اللعبة أم أن السعوديين سيحتاجون لإعادة تلقين الدرس لكل واحد حتى يدرك الجميع من بيده الأمر.
عن مجلة فورشن
12 مايو 2003 ص13
