حققت 24 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة ارباحا غير متوقعة بلغ اجماليها 9ر2 مليار ريال مقابل 4ر2 مليار ريال خلال عام 2001م.
واستحوذت شركة اتصالات قطر (كيوتل) وبنك قطر الوطني على ما نسبته 7ر51 في المائة من حجم الأرباح بواقع 5ر1 مليار ريال.
وارتفعت ارباح هذه الشركات بنسبة بلغت 3ر17 في المائة مغايرة لتوقعات السوق المحلية واوساط المستثمرين القطريين المستندة الى انعكاسات الاقتصاد العالمي على اقتصاديات المنطقة خلال عام 2002م.
وقال مسؤولون في سوق الدوحة للاوراق المالية فى تصريح للصحفيين أن الارباح والنتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية عام 2002 لم يسبق ان حققتها من قبل موضحين ان هذه الشركات استفادت من الأداء الجيد للاقتصاد القطري خلال العام الماضي والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق ومنها قطاع الشركات المساهمة. لكن هناك عوامل أخرى ساعدت في زيادة أرباح الشركات أبرزها ارتفاع الناتج الاجمالي لدولة قطر خلال العام الماضي والذي بلغ نحو 68 مليار ريال.
وكان لارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات كما ساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها مما حسن بشكل كبير من اجمالي الأرباح. وساهم قانون الشركات الجديد الذي أقرته الحكومة القطرية قبل بضعة أشهر بدور كبير في تعزيز أداء تلك الشركات ونتائجها المالية حيث انه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981م.
ويقول اقتصاديون قطريون انه بالرغم من أن أيا من الشركات القطرية لم يصدر سندات حتى الآن الا أن تلك التطورات الايجابية زادت من التوجه نحو الاستثمار في الشركات الأمر الذي انعكس على نتائجها المالية.
واوضح الاقتصاديون فى تصريح للصحفيين ان سبب هيمنة قطاعي الخدمات والبنوك على أرباح الشركات يعود الى أن قطاع البنوك يعتبر الأكثر جذبا للمستثمرين القطريين في سوق الدوحة المالي لأن أداءه يتطور بشكل مستمر ومن النادر ان يواجه عقبات أو خسائر.
واوضحوا ان عددا كبيرا من شركات الخدمات يسمح للاجانب بالاستثمار فيها مما يوجد دعما قويا لأنشطتها ويوسع قاعدة المستثمرين فيها ويجعلها أكثر قدرة على استقطاب المساهمين وربما الأفضل بين قطاعات اقتصادية أخرى.
ويتوقع الاقتصاديون ان تواصل الشركات المساهمة القطرية نتائجها المالية الجيدة خلال العام الجاري بناء على المعطيات الحالية والنتائج المالية الجيدة التي تم تحقيقها لمجمل الشركات تلمساهمة في عام 2002 كما ان هناك عاملا مهما سيدعم هذه التوقعات ويتمثل في اتجاه قطر نحو استضافة الكثير من الفعاليات والنشاطات الدولية خلال الفترة المقبلة ما يستدعي الاستعداد لها من خلال طرح العديد من المشروعات التي ستساهم بتنفيذها الشركات المحلية.
