متى سيصبح نفط العراق جاهزا للتصدير، وهل قرار مجلس الامن الجديد القاضي برفع الحظر سيسرع من عملية استئناف التصدير بسرعة؟
يرى البعض أن صادرات النفط العراقية المتوقفة ستستأنف بسرعة مع قرار رفع مجلس الأمن العقوبات المفروضة على العراق ، حيث أن "النفط جاهز للتدفق والصهاريج مملوءة".
ويعتقدون ان التدفق سيكون بسرعة كبيرة، حيث منح قرار مجلس الامن الولايات المتحدة وبريطانيا صلاحيات واسعة النطاق في إدارة العراق واستغلال عائداته النفطية في إعادة بناء بنيته الأساسية المدمرة. وكان مسؤولون أمريكيون وعراقيون قالوا إن صادرات النفط العراقية يعوقها انعدام الأمن والخراب الذي لحق بالبنية التحتية.
وقال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن أي قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق لابد أن يتضمن بنودا بشأن قوات حفظ السلام وتفاصيل عن كيفية رفع العقوبات.
من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف إن المشروع الأمريكي المعدل الخاص برفع العقوبات عن العراق يحتاج إلى صياغة دقيقة لكيفية نشر البرنامج الإنساني للأمم المتحدة والانتقال إلى عملية رفع العقوبات. ويمنح المشروع واشنطن ولندن سلطات واسعة لإدارة العراق وإعادة بنائه باستخدام أموال مبيعاته النفطية. كما يقدم المشروع تنازلات لدول ترغب في أن يكون للأمم المتحدة دور أكبر في تشكيل الحكومة الانتقالية بالعراق، وينص على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء ستة أشهر إضافية. وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار لا يتضمن أي دور للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش في المستقبل القريب.
وتتطلب قرارات الأمم المتحدة القائمة حاليا أن يشهد المفتشون بخلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل أن يتسنى رفع العقوبات. وهذه المسألة يراها المراقبون شائكة لأن واشنطن قالت إنها ستغزو العراق لتدمير أسلحته البيولوجية والكيماوية والنووية، إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي أسلحة من هذا القبيل.
وقال مسؤول نفطي عراقي رفيع إن النهب وضعف إجراءات الأمن يعوقان جهود العراق لاستئناف إنتاج النفط الذي لا يتجاوز حاليا 310 آلاف برميل يوميا مقارنة مع 2.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بغداد تهدف الآن للوصول إلى مستوى 1.3 مليون برميل يوميا بحلول منتصف يوليو مع إتاحة 750 ألف برميل يوميا للتصدير. لكن هذا الموعد قد يتأجل ثانية إذا لم يتحسن الوضع الأمني.
وتسعى مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) لوضع إستراتيجية تصدير جديدة تركز على تغيير ممارسات سابقة مثل العمولات ووضع قوائم سوداء بعدد من الشركات. وتأتي مكافحة أزمة الوقود التي تعانيها البلاد على رأس أولويات المؤسسة.
وقال علي حسن مدير المؤسسة : "مهمتنا الرئيسية في الوقت الحالي تقليص العجز في الوقود وتطهير سومو إلا أننا لم ننس العودة لسوق التصدير". وقال "أنا واثق من أن سياسة مبيعات النفط ستتغير ولكن لم نتوصل لخطة ملموسة بعد".
وفي عهد الرئيس العراقي صدام حسين، حظرت المؤسسة التعامل بالدولار الأمريكي في تسعير شحنات النفط العراقي وتحولت لليورو في عام 2000. وقال رئيس المؤسسة : "ندرس ما إذا كنا سنبقي على اليورو ولكننا لم نأخذ قرارا نهائيا بعد".
ويصرح قرار مجلس الامن بالسماح لكل المبيعات العراقية من الصادرات البترولية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي تتم بعد تاريخ تبني القرار، وستتم وفقا للممارسات السائدة حاليا في السوق الدولية.
وستتم مراجعة حساباتها من قبل محاسبين عموميين خاصين يرفعون تقاريرهم إلى المجلس الاستشاري الدولي.
ويتم إيداع كل المداخيل المتحققة من هذه المبيعات في صندوق مساعدة العراق حتى يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة بالوسائل المناسبة وتصبح قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها.
أما إنفاق الأموال المودعة في صندوق مساعدة العراق فسيتم بموجب تعليمات "السلطة" وذلك بالتشاور مع السلطة العراقية المؤقتة.
والسلطة هنا هي هي القوى المحتلة والقوى الأخرى التي تعمل معها الآن وستعمل معها في المستقبل تحت إشراف القيادة الموحدة.
ان الولايات المتحدة في عجلة من أمرها حيث إنها تريد الحصول على عائدات النفط العراقي لتتصرف فيها -وفقا لصيغة مشروع القرار الذي تقدمت به- بمفردها ودون وصاية من الأمم المتحدة، وهي في ذلك لها أسبابها الخاصة المعلنة وغير المعلنة.
