كشف مصرفيون عراقيون وعرب ان العراق اخفى مليارات الدولارات التي حصل عليها بشكل غير قانوني من صفقات النفط لدى بنوك لبنانية واردنية وان بعض هذه الاموال لا تزال هناك. وحولت الحكومة معظم الاموال التي حصلت عليها نقدا من شركات يحتمل ان يكون من ضمنها شركات غربية الى بغداد حيث يخشى انها فقدت نتيجة اعمال السلب التي اندلعت بعد الاطاحة بالرئيس صدام حسين الشهر الماضي. وقال المصرفيون الذين مثل بعضهم العراق في صفقات مع بنوك اجنبية ان حسابات الحكومة العراقية في لبنان لايزال بها500 مليون دولار على الاقل ومبلغ اكبر في الاردن بينما بقية المبالغ الاخرى في ايدي افراد ويصعب استردادها.وفرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق منذ غزوه الكويت في عام 1990 حتى تم رفعها الاسبوع الماضي. وسمح اتفاق في عام 1996 ببيع نفط مقابل الحصول على غذاء واحتياجات ضرورية وليس مبالغ نقدية.
وقال مصرفي عراقي كبير لا يمكن ان يحكم صدام حسين العراق بدون اموال سائلة. طلب العراق من شركات اجنبية تقديم اموال مع السلع التي تشترى في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لم نحصل على بنس مقابل مبيعات النفط. وتسدد لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا مستحقات الشركات التي تمد العراق باحتياجاته من حصيلة مبيعات النفط العراقية. وقال مصرفيون ان الشركات الاجنبية التي فازت بعقود في اطار البرنامج ربما تكون سددت عشرة بالمئة من قيمتها نقدا لبنوك اردنية ولبنانية. وضرب مسؤول تنفيذي في بنك عراقي مثلا باتفاق حجمه100 مليون دولار وقعه العراق واقرته الامم المتحدة لشراء مواد غذائية. وقال الشركة التي تفوز بالعقد تسلم العراق مواد غذائية بقيمة 75 مليون دولار وتودع مبلغ عشرة ملايين دولار او اكثر في بنوك اردنية او لبنانية وتحصل الشركة لنفسها على ربح نقدي. واضاف ان شركات المانية وبريطانية وفرنسية وامريكية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود.
