DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تشكيك في عقود هاليبرتون في العراق

تشكيك في عقود هاليبرتون في العراق

تشكيك في عقود هاليبرتون في العراق
أخبار متعلقة
 
قال عضو بالكونجرس الأمريكي ان مجموعة هاليبرتون للخدمات النفطية التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي حصلت على عقود عمل قيمتها 500 مليون دولار في العراق حتى الآن، شاكيا ان كل ذلك تم عن طريق عقد "غامض ومربح" ابرمته الشركة ومقرها تكساس عام 2001 . وكتب النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا الى القائم بأعمال وزير الجيش لس براونلي سائلا عن سبب اعتماد الجيش الى هذا الحد على هاليبرتون وشركة كيلوج براون اند روت التابعة لها. وقال واكسمان وهو ممثل الاقلية في لجنة اصلاح الحكومة التابعة للكونجرس من الغريب...ان شركة واحدة يمكنها كسب كل هذا المال من الحرب على العراق. وثارت التساؤلات حول دور هاليبرتون في العراق وما اذا كانت علاقاتها الوثيقة بالادارة ساعدتها في الحصول على هذه العقود. ونفى البيت الابيض بشدة هذه المزاعم. وقال واكسمان انه اطلع على معلومات من وزارة الدفاع تفيد بان كيلوج براون اند روت تلقت ما يزيد على 425 مليون دولار من الجيش للعمل في العراق بمقتضى عقد "غامض ومربح" حصلت عليه في ديسمبر عام 2001. ويشير بيان صحفي اصدرته وزارة الدفاع (البنتاجون) في ديسمبر 2001 ان هذا العقد يتعلق بتقديم خدمات إمداد وتموين للجيش في اوقات الحرب ومهمات اخرى. وقال واكسمان "من السمات المميزة جدا في هذا العقد انه سمح فيما يبدو لهاليبرتون بالتربح عمليا من كل مرحلة من مراحل الصراع مع العراق." وقالت متحدثة باسم الشركة ان العقد يعد استكمالا لبرنامج منح للشركة لاول مرة عام 1992 قبل فترة طويلة من تولي تشيني رئاستها. وأضافت الافتراض بان هاليبرتون او اي من الشركات التي تساعد وزارة الدفاع كانت تؤيد الحرب من اجل كسب المال يعد اهانة لجميع العاملين الشرفاء في هاليبرتون. ويأتي العمل في العراق بمقتضى هذا العقد اضافة الى عقد آخر من سلاح المهندسين لاصلاح وتشغيل آبار النفط في العراق بلغت قيمته 70 مليون دولار حتى الان. والحد الاقصى لهذا العقد سبعة مليارات دولار. وقال واكسمان عندما تجمع العقود يبلغ اجمالي المبلغ الذي حصلت عليه هاليبرتون حتى الآن للعمل في العراق نحو 500 مليون دولار. وسأل واكسمان عن المعايير التي طبقها الجيش لمنع زيادة مصروفات الحكومة وعن الاجراءات التي اتبعت للحد من التكاليف. ولم يتسن على الفور الاتصال بالجيش للتعليق على الخطاب الذي ارسله واكسمان او على العقد المذكور.