أمهلت قوات الاحتلال العراقيين مهلة اسبوعين اعتبارا من أمس الأحد لتسليم مالديهم من اسلحة كبيرة دون ان يخشوا الاعتقال فى اطار حملة تهدف الى جمع الاسلحة النارية التى تدفقت على البلاد منذ سقوط
صدام حسين.
وذكرت قوات الاحتلال انها لن تصادر الاسلحة الشخصية الخفيفة غير انها حذرت من انها ستعتقل بعد تلك المدة كل من يعثر بحوزته على اسلحة رشاشة اوراجمات صواريخ اوقنابل يدوية مشيرة الى ان الهدف
من هذا الاجراء هو زيادة الامن فى البلاد. وقال ناطق باسم القوات الامريكية فى مؤتمر صحفي انه سيكون بوسع العراقيين تسليم اسلحتهم فى اقسام الشرطة خلال فترة العفو المستمرة لمدة اسبوعين.
وسيسمح للعراقيين بالاحتفاظ باسلحة خفيفة فى منازلهم كما سيسمح لهم بحمل مسدسات مرخصة .وستذاع تفاصيل حملة جمع الاسلحة عبر الاذاعات ومكبرات الصوت وستوزع كتيبات بذلك ايضا.وقال الناطق
ان اى شخص يضبط وبحوزته سلاح غير مرخص او سلاح ثقيل فى الشارع بعد انتهاء مدة العفو سيعتقل.
لكن عملية جمع الاسلحة قد لا تكون بالمهمة اليسيرة. فقد راجت تجارة البنادق الكلاشنيكوف اذ يقف تجار السلاح في الاسواق عارضين بضاعتهم. ويقوم المشتري بفحص السلاح عن طريق استخدامه قبل
ان تخرج الدنانير العراقية ويتم الشراء. وقد بيعت كميات كبيرة من هذا السلاح حتى ان السعر تدنى كثيرا عن مستواه قبل الحرب. ويقول تجار ان سعر البندقية وصل الى نحو 50 الف دينار عراقي/40
دولارا/ بعد ان كان نحو400 الف دينار عراقي قبل اندلاع الصراع.
ويحرص الكل على شراء السلاح ابتداء من الرجال الراغبين في حماية اسرهم الى المراهقين الذين يجوبون المناطق الفقيرة حاملين الاسلحة على اكتافهم.
وامتلك عراقيون هذه الاسلحة قبل الحرب لكن الاعداد الان تزايدت بشكل كبير واصبحت تشاهد في كثير من الشوارع اذ ان كثيرين يخشون التعرض لاعمال السلب والنهب. ولا ينتشر بيع القذائف
الصاروخية والقنابل اليدوية مثل البنادق الا ان هذه الاسلحة لا تزال تشكل مشكلة امنية للعراقيين وللقوات الامريكية والبريطانية على حد سواء.
ويشكو العراقيون من ان فشل القوات الامريكية والعراقية في اعادة الامن والنظام الى بلادهم بعد الحرب عرض للخطر حياة رجل الشارع الذي يتوق الى العودة الى سابق حياته دون اصوات الرصاص.
