تلعب المملكة العربية السعودية دورا فاعلا ومؤثرا في محيطها الاقليمي والدولي والمتأمل لسياستها الخارجية يجد انها مبنية على اسس اخلاقية وعقدية وانسانية واضحة هي بحق نموذج للدولة المدركة لمسئولياتها تجاه الآخر سواء كان في علاقاتها مع الدول او نظرتها للمجتمع الانساني من منظور انساني لا يضع أي اعتبارات سلبية للاعراق والثقافات والمعتقدات.
وللمملكة في هذا المجال رؤية واضحة تنطلق من قيم العدل والمساواة والاخوة العالمية وتقدمها للمجتمع الدولي حيث يلتقى قادة الاقتصاد والسياسة في ايفيان لاتخاذ قرارات لاشك انها ستؤثر على مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الاستقرار والتنمية والامن لسنوات قادمة.
فالدول العظمى وهي تلتقي في قمة تاريخية عليها ان تخرج بقراراتها من نظرة المصالح الذاتية الضيقة ومفاهيم الهيمنة والفوقية والرؤية الآحادية لتأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول النامية التي تبذل جهودا فائقة للحاق بركب التنمية بجهود اصلاحية ذاتية وموارد شحيحة لم تمكنها من ردم هوة التفاوت في الاداء التي ما زالت تتسع فمازال كثير من الدول النامية يعاني من اعباء الديون وتدني مستوى الانتاجية.
وانخفاض مستويات النمو الاقتصادي الامر الذي يتطلب من الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية مساعدة هذه لدول في سعيها لتبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بدعم التنمية.
ويقع على عاتق الدول الصناعية المتقدمة عبء تبديد مخاوف الدول النامية وشكوكها تجاه عدالة النظام التجاري العالمي من خلال تبني قواعد عادلة للتجارة الدولية وتنفيذ التزامات اتفاقات اوروجواي وبذل الجهد اللازم وتوفير الارادة السياسية لنجاح اجندة الدوحة للتنمية.
ومن المهم في هذا الاطار التصدي لتزايد النزعات الحمائية وتوتر العلاقات التجارية بين الاقتصادات الصناعية الكبرى كما انه من الضروري العمل على ازالة الحواجز الكمية وغير الكمية والضرائب والاعانات المحلية التمييزية التي لاتزال تحد من قدرة الدول النامية على النفاذ الى الاسواق العالمية وبخاصة اسواق الدول المتقدمة فالتنمية الدولية مصلحة مشتركة وانفتاح الاسواق شرط ضروري لاستمرار الرخاء وتنميته والدعم الكبير الذي تقدمه الدول المتقدمة لمنتجاتها يستبعد من السوق المنتجين الاكثر كفاءة ويحرم الدول النامية من موارد مهمة هي بأمس الحاجة اليها لدعم جهودها التنموية.
وايمانا من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد سعت الى الانضمام لعضويتها وقطعت شوطا كبيرا في سبيل استكمال متطلبات الانضمام ومن الضرورة التوجه نحو تحقيق عالمية منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن من خلال مساعدة الدول الساعية للانضمام بتيسير شروطه ومنحها المرونات الكافية التي تتناسب وظروفها التنموية والتأكيد على ان تكون عملية الانضمام وفقا للقواعد المقرة في الاتفاقيات المعتمدة للمنظمة وان لايطلب من هذه الدول التزامات تفوق ما التزمت بها الدول الاعضاء.
دور المملكة في استقرار اسواق الطاقة العالمية
ادراكا من المملكة العربية السعودية لدورها المؤثر في السوق البترولية الدولية سعت لضمان استقرار السوق بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويخدم نمو الاقتصاد العالمي ومن اجل ذلك فقد عملت المملكة على طمأنة الدول المستهلكة بضمان الامدادات ببناء طاقة انتاجية عالية لغرض مقابلة احتمال نقص الامدادات ايا كانت اسبابها، وعلى الرغم من التكاليف العالية لهذا الضمان وقد برهنت الازمات التي مرت بها منطقتنا مصداقية سياسة المملكة وتوازنها.
ونظرا لان استقرار السوق البترولية يتطلب تعاون جميع الاطراف الدول المنتجة والدول المستهلكة فقد بادرت المملكة باقتراح (انشاء امانة عامة) لمنتدى الطاقة الدولي يكون مقرها مدينة الرياض وقد قطع الترتيب لانشائها شوطا كبيرا وتم اختيار امين عام للمنتدى وتتطلع المملكة الى قيام امانة فاعلة تسهم في تعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي ونموه مما يستدعي دعما متصلا من كافة الدول. ومن المتعين في هذا الصدد معاملة البترول بصفته سلعة استراتيجية ناضبة ذات اهمية للاقتصاد العالمي معاملة تتناسب ومكانته هذه ومما يدعو للاسف مايلقاه البترول ومشتقاته من معاملة تمييزية بفرض ضرائب عالية والتي كان لها آثار سلبية على الطلب عليه وحدت من الاستثمار في تطوير وتحسين استخداماته.
العولمة: الايجابيات والسلبيات
ان موقف المملكة العربية السعودية من العولمة يرتكز على عدم اقتصارها على فتح الاسواق فقط بل يجب ان تشمل توسيع الفرص للجميع وفي مفهومنا ان هدف العولمة هو السعي لتحسين جودة الحياة والحد من الفقر ووضع حد للجهل ومعالجة المرض. ان العولمة تعني المنافسة والمنافسة تعني استنهاض الهمم ودفع الارادة والمزاوجة والتآلف بين الاصالة والمعاصرة والفهم الواعي المقتدر والانفتاح والاعتراف بالآخر فهي تفتح ابوابا واسعة امام الابداع والمبادرة وتمثل قوة حيوية تتيح فرصا وامكانات غير مسبوقة وتفرض تحديات ومخاطر بما تمارسه من ضغوط على اقتصادات الدول ونسقها الاجتماعية. وللحد من سلبيات العولمة لابد من مراعاة التسلسل السليم لخطوات تحرير الاسواق السلمية والمالية واجراء الاصلاحات الضرورية المساندة لذلك ومن المناسب العمل على تعزيز وتقوية المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من التصدري للازمات ومعالجة آثارها عند حدوثها وتجنب فرض اسلوب واحد للتعامل مع العولمة والعمل على احترام الخصوصية الثقافية. ونظرا لأهمية التقدم التقني كشرط اساسي للمشاركة بايجابية في العولمة وللاستفادة منها فمن الضروري العمل على تسهيل نقل التقنية للبلدان النامية ومساعدتها للاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات في حين يقع على عاتق الدول النامية عبء العمل على ايجاد بيئة مواتية من خلال تفعيل آليات اقتصاد السوق واعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص.
وتشير الدلائل الى ان العولمة جعلت من تخفيف حدة الفقر تحديا معقدا غير ان التصدي له يمثل ضرورة ملحة من خلال تبني سياسات اصلاح شاملة وقد ازدادات بالفعل فرص تعزيز النمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق اهداف التنمية في البلدان الفقيرة بفضل جهود الاصلاح وجهود تخفيف اعباء الديون عن الدول المثقلة بها ومن الواضح ان هذه الجهود مازالت اقل من المطلوب فما زال المزيد من العمل مطلوبا لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب اسعار السلع الاساسية.
لقد ادى تراجع الدول المتقدمة عن تنفيذ تعهداتها التي قطعتها على نفسها منذ سنوات بتخصيص 0.7 بالمائة من دخلها القومي للمساعدات التنموية للحد من جهود الدول النامية في خفض معدلات الفقر وتحقيق اهداف الالفية التنموية بينما مضت المملكة العربية السعودية قدما في زيادة مساهمتها لتمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بالرغم من انها دولة نامية ذات احتياجات مالية متزايدة.
فقد بلغت جملة ماقدمته من مساعدات غير مستردة وقروض انمائية ميسرة غير القنوات الثنائية ومتعددة الاطراف خلال الثلاثة عقود الماضية نحو ستة وسبعين مليار وثلاثمائة مليون دولار ومثلت تلك المساعدات ما نسبته حوالي 4 بالمائة من المتوسط السنوي من اجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات بما يتجاوز هدف المساعدة الانمائية الرسمية المحددة من قبل الامم المتحدة وقد استفاد من ذلك العون اثنتان وسبعون دولة نامية في مختلف القارات منها 41 دولة افريقية و23 دولة آسيوية وثماني دول نامية اخرى وشملت هذه المساعدات القطاعات الاساسية للتنمية من تعليم وصحة وبنية اساسية كما بادرت المملكة الى المساهمة بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون عن الدول المثقلة به لدى صندوق النقد الدولي بل ان المملكة بادرت باعفاء عدد من الدول الفقيرة من الديون المستحق عليها عام 1991م وذلك قبل انطلاق المبادرة الدولية في هذا الشأن.
متطلبات التنمية المستدامة في العالم العربي
لقد خطت الدول العربية فيما يتعلق بالتعاون العربي المشترك خطوات ملموسة نحو اقامة منطقة تجارة حرة حيث بدأت التنفيذ عام 1998م ويتوقع ان نصل لهذه المنطقة بالتحرير الشامل للتبادل التجاري من القيود الجمركية وغير الجمركية في بداية عام 2005م ونظرا لان ماتحقق لايلبي طموحاتنا فقد طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة تهدف الى تفعيل العمل العربي المشترك تستند على الالتزام الاخلاقي بالتنفيذ والمشاركة والشفافية وتتمحور حول اطلاق عمل اقتصادي عربي مشترك يسهم في شد أزر الامة العربية وسوف يتم النظر في هذه المبادرة خلال مؤتمر القمة العربية القادم المزمع عقده في تونس اوائل العام المقبل وتأمل المملكة ان تقود هذه المبادرة مع الافكار الاخرى التي طرحها عدد من الدول العربية الى بلورة عمل عربي مشترك فاعل يحقق آمال الامة العربية وتطلعاتها ويقوي قدراتها على مواجهة تحديات المعطيات الدوليةالجديدة ويسهم في دعم جهود دولنا لتحقيق التنمية والازدهار ويعزز مساهمتها الايجابية في التنمية والبناء الحضاري في العالم. ولضمان تعزيز النتائج الايجابية لهذه الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتقدم الملموس في جهود التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والمبادرات المتعددة المقترحة على الصعيدين الاقليمي والدولي سواء الخاص بالشراكة او اقامة مناطق تجارة حرة او اصلاح الهيكليات والاوضاع الداخلية فمن الضروري ازالة بؤر التوتر في المنطقة وخاصة الصراع العربي الاسرائيلي وتلافي تبعات الحرب مع العراق وبناء العلاقات فيما بيننا وفقا لاسس سليمة مستندة الى المصالح المشتركة التنمية والسلام متلازمان فبدون السلام والاستقرار تتعثر جهود التنمية وفي هذا الصدد قدمت المملكة المبادرة العربية للسلام التي اقرت في الاجتماع بقمة بيروت عام 2002م كما دعمت كافة المبادرات الرامية الى تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقتنا. وان اعلان اسرائيل مؤخرا قبولها لخارطة الطريق بعد ان قبلها الجانب الفلسطيني يشكل خطوة جديرة بالترحيب شريطة ان يقترن ذلك بخطوات متتالية في اتجاه التطبيق الجاد والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ هذه الخطة وان صدور قرار من مجلس الامن يتبنى خارطة الطريق من شأنه ان يعزز مصداقيتها. أما في ما يتعلق بالعراق فلابد من السعي لاخراجه من محنته الراهنة سريعا ليعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي ووطنا مستقلا مزدهرا ينعم شعبه بالرفاه والامن والاستقرار ويعيش بسلام مع جيرانه ومن المؤمل ان يكون قرار مجلس الامن الدولي 1483 الذي صدر بالاجماع بالموافقة على رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على العراق حافزا ودافعا لتحقيق الامن والاستقرار الذي هو مطلب اساسي وهام لتنفيذ اية خطوات مستقبلية لاقامة حكومة عراقية تمثل جميع الفصائل العراقية وتكون قادرة على ادارة شؤونه ليكون ركيزة من ركائز الاستقرار بالمنطقة وانشاء علاقات ثقة وحسن جوار مع جيرانه. ولابد في هذا الصدد من تضافر الجهود من اجل معالجة القضية العراقية بكل جوانبها وان تتحمل الامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة مسئولياتها تجاه معالجة ما يجري في العراق وحماية حقوقه وتراثه الثقافي وتمكينه من ادارة شؤون بلاده بنفسه وتولي مسئولية استغلال موارد العراق وثرواته الطبيعية. وكما هي سياسة المملكة فانها ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود اعادة الاستقرار والنماء في العراق مؤكدين على أهمية ان يكون للامم المتحدة دور محوري يتعدى الشؤون الانسانية ليشمل عملية اعادة الاعمار وتشكيل الحكومة الوطنية العراقية وعودة العراق الى المجتمع الدولي كدولة عضو في جامعة الدول العربية ليمارس حقوقه ويتحمل واجباته في اطار الشرعية الدولية.
