عزيزي رئيس التحرير
تفاعلا مع ماكتبه الاخ احمد ابراهيم العبداللطيف لجريدة (اليوم) في 28/ صفر الماضي وكان على صورة رسالة موجهة الى معالي وزير المياه والكهرباء تحت عنوان (امنع هدرهم.. ليكون في الماء ماء) حيث اشار الى ان من اهم اسباب هدر المياه في المدن وجود الشقق المؤجرة للمقيمين في البنايات الكبيرة لاسيما في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام حيث لايوجد عدادات خاصة بكل شقة لضبط الاستهلاك وحمل المستأجر على اصلاح اي خلل في شبكة المياه داخل شقته كما دعا الاخ الكاتب الى انشاء شركات وطنية لتركيب العدادات واخرى لقراءتها واصدار الفواتير ومتابعة التحصيل.. الخ.
ولا اعتراض لي على اقتراح الاخ بتركيب عدادات خاصة بكل شقة في البنايات الكبيرة المعدة للايجار في كافة المدن لكن اريد ان اقول للاخ الكاتب ان هذا يهون اذا علمنا ان هناك محافظات بأكملها لاتوجد فيها عدادات لضبط استهلاك المنازل ومنها محافظة الرس وقد نبهنا المسئولين الى هذا الامر مرارا وتكرارا ولكن لا تعليق في كل مرة ولا جديد على ارض الواقع ولو لم يكن من سلبية لعدم وجود العدادات الا هذه المياه التي تسيل في الشوارع والتي لايبالي الناس باهدارها في غسيل السيارات والاحواش وسقيا الاشجار الموجودة امام المنازل.. اقول لو لم يكن الا هذه السلبية لكان ذلك كافيا لمعالجتها قبل سنوات.
اما بالنسبة لاقتراح الاخ الكاتب (انشاء شركات وطنية لتركيب العدادات وقراءتها وتوزيع الفواتير ومتابعة التحصيل) فقد رأينا مع الاسف الشديد ان الشركات تقضي على الوظائف المخصصة لهذه الاعمال في الادارات الحكومية بينما تقوم الشركات باعمالها بأيد غير سعودية ومن الامثلة على ذلك صيانة شبكات المياه التي كان يقوم بها عمال سعوديون تابعون لمكاتب مصلحة المياه في المدن فصار العمال الاجانب هم الذين يقومون بها بعد اسنادها الى الشركات وعلى هذا فقس بالنسبة لاعمال شركات الكهرباء وقيادة سيارات المستشفيات واعمال النظافة والصيانة فيها وغيرها من الاعمال التي انفرد بها الاجانب بعد اسنادها الى الشركات الوطنية المزعومة لانه ليس لدينا ـ واقولها بقليل من المجاملة وكثير من الصراحة - شركات وطنية للمواطن فيها دور فاعل اللهم الا القليل. محمد حزاب الغفيلي ـ محافظة الرس
