تشكل مناقشات على جانبي الاطلسي حول مزاعم بقيام واشنطن ولندن بالمبالغة في ادلة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب مخاطرة سياسية لرئيس وزراء بريطانيا توني بلير اكثر منها للرئيس الامريكي جورج بوش. وبينما تتزايد سخرية العالم من مبررات الحرب ضد صدام حسين يعتزم الكونجرس الامريكي والبرلمان البريطاني التحقيق في صحة المعلومات الاستخبارية حول خطر امتلاكه هذه الاسلحة.
ويقول محللون ودبلوماسيون ان موقف لجان مجلس الشيوخ الامريكي التي تحتدم غضبا حول الموضوع أقوى من نظيراتها في بريطانيا. ولكن بلير يواجه رأيا عاما وبرلمانا أكثر عداء مما يهدد مصداقيته. وقال فيرنون بوجدانور استاذ علم الحكم بجامعة أوكسفورد: اذا لم توجد اسلحة للدمار الشامل في العراق وهذا مجرد افتراض في ظل اعتقاد بأن حكومته ضللت الجمهور سيكون بلير في مأزق. وأضاف يقول: بوش في وضع مختلف. وأشار الى ان الامريكيين لم يركزوا كثيرا على اسلحة الدمار الشامل وكانوا يستهدفون بصفة رئيسية صدام حسين وان الامريكيين ربما يوافقون على ان التخلص من طاغية ليس عملا سيئا. ويقول دبلوماسيون ان الامريكيين يركزون الان على الاقتصاد الداخلي اكثر من اثارة قضايا بشأن حرب بعيدة. وقال دبلوماسي قريب من الحكومتين. موضوع اسلحة الدمار الشامل لاحق بلير بدون توقف اينما ذهب هذا الاسبوع... الموضوع مهم في الولايات المتحدة وتحت المراقبة ولكنه لا يطارد المسؤولين الامريكيين بنفس الدرجة التي يتعرض لها بلير. وتحولت القضية الى حمى في بريطانيا خاصة بعد ان اتهم تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية مكتب بلير بالتلاعب في تقرير استخباري لجعله اكثر اثارة وذلك باضافة جملة تقول ان صدام يستطيع نشر اسلحة في غضون 45 دقيقة.
كما استغلت وسائل الاعلام البريطانية تعليقات ادلى بها في الاسبوع الماضي نائب وزير الدفاع الامريكي بول ولفوفيتز بأن قرار الولايات المتحدة بالتركيز على خطر اسلحة الدمار الشامل كان لاسباب بيروقراطية وربما من وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد الذي قال ان العراق ربما يكون قد دمر هذه الاسلحة قبل الحرب. ولكن البريطانيين الذين يطالبون باجراء تحقيق علني يشكون في ان لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاستخبارات والامن تتمتعان بسلطة كافية. اللجنة الاولى تستطيع فقط تقديم اقتراحات للبرلمان حيث يتمتع بلير بأغلبية كبيرة بينما ترفع اللجنة الثانية تقاريرها اليه مباشرة. وقال دونالد أندرسون رئيس لجنة الشؤون الخارجية: هناك عنصر الاحراج اذا قررت الحكومة الا تتعاون مع اللجنة. ولكننا حقا نحسد الكونجرس على سلطاته ويقول محللون انه مجرد اجراء تحقيق سيكون ضربة رمزية لبلير واي نتيجة بأنه تلاعب بالادلة لتبرير حرب مرفوضة ستكون قنبلة سياسية. ويتوقف الضرر المحتمل لبلير على مدى الثورة داخل حزب العمال الذي ينتمي اليه وتأثير استطلاعات الرأي. أظهر أحدث مسح ان 43 في المائة من البريطانيين يعتقدون انه قام بتحريف المعلومات. وعلى النقيض تتمتع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة بالكونجرس بسلطات اقوى جدا في استدعاء شهود ووثائق وولاء اعضائهما الحزبي ليس عاملا معوقا. وفي الآونة الاخيرة تراجع المسؤولون الامريكيون عن موضوع اسلحة الدمار الشامل ولكن يبدو ان الرأي العام اكثر تسامحا تجاه بوش. قال أندرسون: في الولايات المتحدة يشعر الناس بأنهم انتصروا وسقط الطاغية. اما هنا فتوجد هستيريا صحفية حول بلير وأسلحة الدمار الشامل.
وقد أولت الصحف البريطانية اهتماما بالفضيحة الحالية لحكومة بلير. وقالت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية ان الجدل القائم بشأن المستندات التى قدمتها الاستخبارات البريطانية بشأن سعي الرئيس العراقى السابق صدام حسين لشراء يورانيوم لصنع اسلحة نووية يشكل فضيحة سياسية فى بريطانيا. واشارت الصحيفة الى ان بلير تمسك بالملف الذى اصدرته الحكومة فى سبتمبر الماضى عن اسلحة الدمار الشامل العراقية وهو الملف الذى ذكر ان العراق سعى الى الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من افريقيا على الرغم من عدم وجود برنامج نووى لاهداف مدنية فى العراق. ونقلت صحيفة (فايننشيال تايمز) عن مسئولين بارزين فى الحكومة البريطانية قولهم ان ضابطا عراقيا كبيرا هو الذى زود المخابرات البريطانية فى اغسطس الماضى بمعلومات عن امكانية العراق اطلاق رؤوس حربية كيماوية او جرثومية فى غضون خمس واربعين دقيقة فقط من تلقي اوامر من صدام حسين بذلك. وذكرت الصحيفة ان بلير رفض الاستجابة لدعوات حزبى المحافظين والديموقراطيين الاحرار باجراء تحقيق قضائى مستقل بشأن الطرق التى اتبعتها الحكومة لعرض تقييمها الاستخباراتى لاسلحة الدمار الشامل التى يمتلكها صدام حسين قبل بدء الحرب.ونقلت الصحيفة عن رئاسة الوزراء البريطانية ان تونى بلير سيدلي بشهادته امام لجنة الاستخبارات والامن بمجلس العموم البريطانى وهى لجنة تضم مختلف الاحزاب وستجرى تحقيقها بصفة خاصة ولكنها ستنشر نتائج التحقيق فى نهاية المطاف.
